این خبر را بخوانید: «ترنجستان» سروش از فردا پلمپ می‌شود.

شما کافی‌ست که بخواهید یک کتاب غیرقانونی و غیرقابل انتشار را تهیه کنید. می‌توانید به خیابان انقلاب مراجعه کنید و از همین دست‌فروش‌های کنار خیابان بخواهید تا کتاب مورد نظرتان را به شما بدهند. می‌توانید حتی سفارش بدهید و بعد از چند روز که آماده شد برای گرفتنش مراجعه کنید. این یعنی سیستم کتاب مملکت کشک است. دست‌فروش‌ها که یک شبکه‌ی حرفه‌ای توزیع کتاب شده‌اند و تعدادشان هم «بی‌شمار» نیست در امنیت کامل این کار را می‌کنند. بعد پلیس باید بیاید به عکسِ قلب گیر بدهد. خنده‌دار نیست؟ مسخره نیست؟ توهین به شعور مخاطب نیست این کار پلیس؟

قلب‌هایی که راست راست وسط خیابان راه می‌روند و به قانونِ حجاب مملکت توهین می‌کنند، مجرم نیستند؟ کافه‌ّهای همان دور انقلاب که محل عیش و نوش شده‌اند و گاهی دود سیگار حاضرانش، نصف ارتفاع کافه را پر کرده است جرم نیست؟ درنوشت‌های دستشویی پارک دانشجو چطور؟ آن‌ها مفید به حال فرهنگ و هنر هستند؟ قلب‌بازی‌های روی صحنه‌ی تئاتر شهر چطور؟ آن‌‌ها مفید به حال فرهنگ‌اند و جوانان مملکت را به سوی سنت‌های اصیل ملی و دینی سوق می‌دهند؟ گفتن که لازم نیست که، این‌ها مشت نمونه‌ی خروار هستند.

حالا فقط هدایت فرهنگ و هنر شده است برخورد با قلب‌های روی کتاب‌های ترنجستان سروش؟

IMG17124861

پی‌نوشت:‌ قضاوت‌های من در این متن صرفا مبنتی بر مطلب است که در ابتدا لینکش را داده‌ام. شاید وضع از این بهتر و یا بدتر باشد.

میثم رمضانعلی  |  ۱۷ فروردین ۱۳۹۵  |  فرهنگ  |   بدون نظر


دیشب برنامه‌ «نقد شعر» شبکه‌ی چهار به بررسی آثار فروغ فرخزاد پرداخت. پس از ۳۷ سال تلویزیونِ جمهوری اسلامی صدای فروغ را پخش کرد و او و اشعارش را به بحث گذاست. محمدحسین جعفریان تعجب خودش از تاخیر صدا و سیما در پرداختن به فروغ را با تشکر از مسؤلین شبکه‌ی چهار همراه کرد و صراحتا گفت که چون رهبری نظر مثبتی در مورد فروغ داشته‌اند همین باعث شده برخی نهادها مشکلی برای محفل شعرخوانی و نقد فروغ ایجاد نکنند.

اما چرا به شاعر و نویسنده و هنرمند انقلاب که از فروغ حرف می‌زند اعتماد نمی‌کنند و حتما باید شخص اول مملکت بیاید و حرفی بزند تا مشکلی رفع شود؟ در بسیاری از امور به ناچار باید تاییدیه‌ای از کلام رهبری و یا امام پیدا کرد تا بتوان حرف یا حرکتی را پیش برد.

در دوره‌ای که فعالیت‌هایی در حوزه‌ی زنان و خانواده داشتم برخی از صحبت‌های رهبری در موضوع زنان را دستچین کرده‌ بودم و در برگه‌ای همراه خود داشتم. مباحث نظری‌ ما را به سمت دیدگاهی برده بود که برای مخاطب عام تداعی نوعی رویکرد فمینیستی داشت، اما صحبت‌ها رهبری در زدودن این تلقی کارا بود، هر چند فحوای نظریه از سخنان بزرگان دیگر بیرون آمده بود.

این اجبار در اموری مثل سینما و موسیقی شایع‌تر است. معمولا تفکر و توان نیروی مومنی که کارشناس و حتی استاد یک حوزه است به رسمیت شناخته نمی‌شود و برای هر اظهار نظر خلاف عادتی باید به چنین روش‌هایی متوسل شد. از حوزه‌ هنر و ادبیات و شعر که بگذریم در مورد فلسفه و عرفان هم همینطور است و کار بسیار دشوارتر. به نحوی که مجهز نبودن به تأییدیه در آنجا ممکن است خطر برچسب کفر و الحاد را هم داشته باشد.

میثم رمضانعلی  |  ۰۱ اسفند ۱۳۹۴  |  فرهنگ  |   یک نظر


دیروز اکانت‌های برخی از فعلان رسانه‌ای در توئیتر به حالت تعلیق در آمد. اگرچه توئیتر علت مشخصی را برای این تعلیق اعلام نکرد، اما بررسی‌های اولیه، با در نظر گرفتن فعالیت‌هایِ مشابهِ کاربرانی که حساب‌شان تعلیق شده بود، نشان می‌داد که انتشار محتوایی مرتبط با نامه‌ی رهبری به جوانان غربی علت تعلیق است. این تعلیق حتی شامل حساب کاربری خامنه‌ای.آی‌آر نیز شد و توئیتر، آخرین توئیتی را که فیلمی مرتبط با همین نامه نیز بود، حذف کرد.

‌چرا باید توئیتر چنین کاری انجام دهد؟
به ظاهر، حساب‌های متعددی با عنوان‌هایی جفنگ ایجاد شده و بنا بوده به «پمپاژ» ِ نامه‌ی رهبری در توئیتر بپردازند. احتمالا برای این پمپاژ نیز ربات یا ربات‌هایی تهیه شده تا سرعت و‌ حجم فعالیت زیادتر شود. احتمالا «حجم زیاد انتشار»، «عامل موثری» فرض شده است. متصدی و‌ متصدیانی وظیفه‌ای برای خود در ‌نظر‌ گرفته‌اند در انتشار نامه، و نابلدی و بی‌تجربه بودن، آن‌ها را به سمت استفاده از شیوه‌هایی زرد و غیرنافذ تشویق کرده است.

برای انتشار نامه باید چه روشی پیش گرفت؟
خیلی ساده نیست. اما به صورت پیش‌فرض اولین فرصت برای انتشار نامه، استفاده از «ظرفیت‌های واقعی» است. احتمالا شما نیز در ذهن‌تان مسابقات وبلاگ‌نویسی با موضوعات مختلف را دارید. مسابقاتی که در آن به بهترین وبلاگ در موضوعی ـ بیش‌تر در موضوعات انقلابی و مذهبی ـ جایزه اهدا می‌شد. برخی با استفاده از فرصت، یک وبلاگ ساده تاسیس می‌کردند، در دوره‌ی مسابقه به تولید و یا انتشار محتوا می‌پرداختند و چون حجم فعالیت‌شان یا مدل انتشارشان برای داوران چشم‌گیر بود، برنده می‌شدند و جایزه می‌گرفتند. متولیانی که این مسابقات را برگزار می‌کردند، به اشتباه فکر می‌کردند که این مسابقات باعث می‌شود تا موضوعات مذهبی بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد و حجم این مطالب در وب افزایش پیدا کند و این افزایش حجم، یعنی بهتر شدن فضای وبلاگستان. ایده‌ای اشتباه و روشی اشتباه‌تر برای انجام یک هدف خوب. مشکل این‌جا بود که این مسؤولین شناخت درستی از وبلاگستان نداشتند. توضیح مفصل‌ترش بماند، اما مساله در مورد توئیتر هم همین است. کسانی که خود را متولی انتشار نامه می‌دانند در مورد توئيتر شناخت درستی ندارند و برآوردشان از مدل انتشار و عمل‌کرد در این موضوع اشتباه است. در حالی که روش‌های بهتری نیز است. استفاده از ظرفیت‌های واقعی، یعنی از ظرفیت کسانی در توئيتر استفاده شوند که به اصطلاح ساکن توئیتر هستند. استفاده از شبکه‌ی فعالین توئيتری که ارتباطی روزمره و حضوری چند ساله در توئیتر دارند.
ممکن است کسی دکترای رسانه داشته باشد و یا حتی چند خبرگزاری و سایت خبری را بگرداند و یا مدیر یک شبکه‌ي تلویزیونی باشد، ولی از قواعد انتشار در فضای وب آگاهی و برداشت درستی نداشته باشد.
اشتباه در انتشار نامه، عملا بابِ انتشار درست را نیز بسته است و تا مدتی نمی‌توان در توئیتر لینکی از نامه‌ي رهبری داد

پی‌نوشت: من تحلیل و یا مستندات دقیقی در مورد این‌که توئیتر و صاحبان توئیتر این برخورد را با دیگر اتفاقات مشابه دارند یا خیر ندارم؛ زهرا اچ‌بی البته مطلبی نوشته است با این پیش‌فرض: مسدود شدن حساب توئیتر به دلیل درج نامه رهبری

 

بازتاب‌ها: فردانیوز ، پارسینه

میثم رمضانعلی  |  ۱۰ آذر ۱۳۹۴  |  فضای مجازی  |   بدون نظر


دولت، در همه‌ی ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌اش، بیش از آنکه خائن باشد، بی‌عرضه است. با تمام شبهه‌های امنیتی و‌ سیاسی و با تمام شوقِ متصف به غرب‌پرستی و‌ حس حقارت و پستی‌ای که برخی نسبت به غرب دارند اما، بی‌عرضگی شاخصه‌ی مهم‌تری‌ست در توصیف دولت. دولت بی‌عرضه‌ است و این بی‌عرضگی را می‌خواهد با فعالیت سیاسی و شانتاژ رسانه‌ای جبران کند.

.
عصبانیت دولت هم نسبت به منتقدین به همین دلیل است که ناتوان است از پاسخ‌گویی و برای مهارِ مخاطبان‌ش، چون عرضه‌ی اصلاح و بهبود اوضاع را ندارد، دست به دامان توهین می‌شود. عصبانیت، نشانه‌ی خوبی‌ست برای شناسایی کسی که عرضه‌ی پاسخ منطقی به مخاطب ندارد. بی‌عرضه است و می‌خواهد با حرف‌های جریان اصلاح‌طلب – که پشتوانه‌ی واقعی تئوریکِ دولت نیست – این بی‌عرضگی را بپوشاند. بی‌عرضه است و چون بدنه‌ی مذهبی و حزب‌اللهی را نمی‌تواند داشته باشد، دست به دامن گروه‌های سگ‌باز موسیقی و استفاده از شاذیات فقهی در احکام خوانندگی زنان است.

.
در امور اقتصادی نیز بی‌عرضه است. وضعیت نابسامان مسکن و تعطیل کردن بسیاری از پروژه‌های فعالِ دولت قبلی، رکود عجیب و غریب در بورس، وضعیت افتضاح کشاورزی به خصوص در اصلاح روندهای آب‌یاری که به بحران آب رسیده است، امحای حجم زیادی سیب‌زمینی که آخرین نمونه در مدیریت امور است، رکود در همه‌ی بخش‌های جدی و بزرگ دولت و چشم امید داشتن به بیرون از مرزها، همه و همه نه از روی خیانت که از روی بی‌عرضگی است.

.
دولت بیش از آنکه متصف به صفتِ خیانت باشد، بی‌عرضه است. اگر چه قبول مسؤولیت برای یک بی‌عرضه، خود یک خیانت است.

میثم رمضانعلی  |  ۰۴ آذر ۱۳۹۴  |  سیاست  |   بدون نظر


نظام اجتماعی ما به هم ریخته یا در حال به هم ریختن‌ است. وقتی نظام اجتماعی تغییر می‌کند و نظام ارزش‌ها دگرگون می‌شود طبیعتا باید نظام حقوقی هم متناسب با آن تغییر کند، تا تناسب لازم ایجاد شود.
اما ما نمی‌توانیم نظام حقوقی‌مان را از اساس تغییر بدهیم. چرا که به ثبات ـ به معنای دست نبردن به سنت حُکمی ـ علاقه‌ی بیش‌تری داریم، و سنت فقهی‌مان چون مبتنی بر علل الاحکام نیست و تاریخی نیست و مشهورات درش اهمیت دارند تغییر برایمان سخت است. کما این‌ که در تبدیل فقه به قانون هم تجربه‌ي کم و پیشینه‌ی نحیفی در فقه نظام و فقه کلان داریم.
به دلایلی که گفته شد تغییر در فهم عمومی فرض بر «تحمیل به شریعت» می‌شود، در حالی که ممکن است واقعا تحمیل نباشد و نوعی انتخاب و استفاده از ظرفیت‌های پنهان شریعت باشد.
به عنوان مثال متعه در عرف تنها «رابطه موقت» دانسته می‌شود و در بین مردم بدل از یک رابطه کوتاه مدت برای بهره‌مندی جنسی زودگذر تلقی شده است، در حالی که می‌تواند یک «ازدواج رسمی» برای تعیین دلبخواه شرایط حین عقد در بلند مدت (مثلا ۹۹ ساله) باشد.
نظم اجتماعی جدید می‌گوید که زن باید بتواند در مورد خودش تصمیم بگیرد، در موقعیت کاملا مشابه(با عنوان حقوق برابر) با مرد باشد، و تصمیمات و اختیارش مانند مرد نافذ باشد. اما هم عرف و هم نظم حقوقی پذیرفته شده با این تغییر همساز نیست. همین موضوع باعث جنجالی شدن مسأله‌ی خروج زنان بدون اجازه شوهر شد.
در ازدواج دائم هم می‌توان شروط ضمن عقد را گنجاند، اما شکل دادن یک رابطه مشابه با استفاده از «متعه» آسان‌تر است. روشنفکران و فمینیست‌ها چون سر ستیز با ارزش‌های دینی را دارند به سراغ این ظرفیت‌ها نمی‌روند، اما می‌توان اینها را به نحوی به مردم معرفی کرد که برداشت ضددینی نشود.

میثم رمضانعلی  |  ۰۳ آذر ۱۳۹۴  |  زنان  |   یک نظر


«وضعیت تحلیل» امور اجتماعی و فرهنگی به نحوی‌ است که کارکرد تحلیل‌ بر اساس روش‌های مرسوم برای مدیریت این امور را با چالش جدی مواجه کرده است. به نحوی که تحلیل به این شیوه‌ها جز به ترسیم غلط اوضاع و در پی ِ آن، ادامه‌ی پریشانی نخبگان و اجتماع نمی‌انجامد. به طور دقیق‌تر، به جهت وضعیت فرهنگی اجتماعی، امکان ترسیم اوضاع با محدودیت‌های بسیار جدی مواجه است.
به صورت کلی اموری تحلیل می‌شوند که تا حدودی دارای عنصر شگفت‌انگیزی بوده و یا غیر عادی و بی‌سابقه یا کم سابقه تلقی شوند. اموری که با انگاره‌های رسمی و یا انگاره‌هایی که کمتر شنیده شده‌اند، متفاوت‌اند.
نمونه‌هایی مثل «ریشه‌های حرکت‌های اجتماعی در سال هشتاد و هشت»، «شکست اصولگرایان در انتخابان ریاست جمهوری ۹۲» ، «عکس‌العمل اجتماعی نسبت به مرگ پاشایی»، «علل شیوع بی‌حجابی و بی‌عفتی»، «وضعیت آشفته‌ی ازدواج جوانان»، «شیوع روحیه‌های سلفی‌گری و وهابی در ایران»، «علل رشد فزاینده‌ی طلاق»، «حضور پرتعداد ایرانی‌ها در پیاده‌روی اربعین» و بسیاری از این دست.
امور به نحوی‌اند که می‌توان تحلیل‌هایی با جهت‌گیری‌های متضاد، با ذکر مستندات و دلایل متفاوت و گاه در مقابل هم ارائه داد که کار را برای انتخاب «تحلیل درست» یا «تحلیل دقیق» سخت می‌کند. امور به نحوی‌اند که در چهارچوب تحلیل‌های کلاسیک از اجتماع و فرهنگ نمی‌گنجند. امور در وضعیت شبه ِ مدرن و آشفته قرار دارند و بسیاری از رویکردها امکان این را دارند تا دلایل خوبی برای دفاع از مواضع خود داشته باشند و هر کس می‌تواند بگوید که «بدیهی است که موضع درست و صحیح در مورد این امر فرهنگی یا اجتماعی همین باشد.».
مدیران فرهنگی، گاه سعی دارند تا دلایل مختلفی که هر یک از زاویه‌ دیدها ارائه می‌دهند در قالب یک تحلیل جمع کنند و اصولا «تحلیل کامل» را «تدوین» کنند. اما تحلیل کامل به این روش، به نحوی متکثر خواهد شد که عملا نمی‌تواند مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی باشد. اصولا ارائه‌ی تحلیلی بدیهی در مورد امور تقریبا ناممکن شده است.

[نا تمام]

میثم رمضانعلی  |  ۲۰ دی ۱۳۹۳  |  تأملات  |   4 نظر


اختلافات ِ به اوج رسیده‌ی جریان‌های اصول‌گرایی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، چنان نبود که یک روزه ایجاد شده باشد. از همان هشتاد و سه که شورای هماهنگی جریان اصولگرایی با محوریت ناطق‌نوری(!) شکل گرفت، معلوم بود که جریان اصول‌گرایی به جایی نخواهد رسید.

که البت از همان زمان نیز میان‌تهی بود و تنها از باب ِ رویه‌ي سیاسی شکل گرفته بود و برای همین است که جایی نوشتم که اصلا در میان اصول‌گرایی چیزی با عنوان گرایش به اصول وجود ندارد و همه‌ی این بازی‌ها و نمایش‌ها، رویه‌ای سیاسی بیش نیست و میاه‌تهی‌ست. چه برسد به محوریت ِ اصول، که من فکر می‌کنم اخلاق، باورهای سیاسی و منش و رفتار از مهم‌ترین‌شان است.

برای همین است که نمی‌شود از جریان ِ به اصطلاح اصول‌گرایی انتظار داشت که به وحدت برسند. در بهترین شکل می‌توانند با هماهنگی‌هایی، یک نمایش و یک تئاتر خوب در صحنه‌ي سیاسی اجرا کنند و بس. اتفاقی که بسیاری دوست دارند عنوان ِ وحدت بر آن بگذارند و پز ِ یکپارچگی با آن بدهند. چطور می‌شود گروهک‌های خرد و کلان ‌اصول‌گرایی به وحدت برسند وقتی اولیاء‌شان نمی‌توانند به صورت مرتب و منظم دور هم حلقه بزنند و به صورت جدی در مورد فعالیت‌هایشان به گفت‌و‌گو بنشینند. چطور می‌توانند به وحدت برسند وقتی برای اعاظم‌شان در جلسات خصوصی‌ به اعاظم گروه‌های دیگر تهمت می‌زنند و بد و بی‌راه می‌گویند و گاه هر چه بر زبان نباید راند، بیان می‌کنند؟ چطور می‌توانند به وحدت برسند وقتی که اصحاب رسانه‌ای همین گروه‌ها در رسانه‌های مثلا اصول‌گرا به بهانه‌های مختلفی چون مبارزه با فساد و انقلابی‌گری و امثالهم ادبیاتی سخیف در پیش می‌گیرند و دیگری را با خاک یکسان می‌کنند.

در بهترین حالت هم با تاکید بر نقاط مشترک هم ممکن است و تنها ممکن است کمی زمینه‌ي وحدت ایجاد شود که این زمینه‌چینی‌ها الحمدلله به سرعت با رفتارهایی به باد می‌رود. و برای همین است که تلاش برای ایجاد وحدت با رفاقت، شکل نمی‌گیرد؛ تلاش برای دید و بازدید و ایجاد محبت طریقیت دارد، اما تام و تمام نیست و رفاقت و دوستی تنها زمینه‌چینی می‌کنند و وقتی وحدت، با رفتار و عمل‌کرد تاسیس نشود، به بادی وابسته‌ست.

تئوری‌هایی مثل اخلص‌گرایی در فضای سیاسی با ماهیت ِ «هر کا با ما نیست، بر ماست»، و یا اجتماع نقیضین یا همان «ما با همه خوبیم و با همه‌ایم» دو سوی جریانی‌ست که چون منفعت‌طلب هم نیستند، نمی‌توانند روی اصول ِ خود به وحدت برسند.

به صورت خلاصه‌تر، ایجاد وحدت با خاله‌بازی اتفاق نمی‌افتد و اصولا بازی نیست.

میثم رمضانعلی  |  ۰۱ اسفند ۱۳۹۲  |  سیاست  |   4 نظر


تفکرانگاری ِ امر سیاسی، یا در تعبیری امر سیاسی را در صورت تفکر بیان کردن، وقتی با فراوانی زیاد در جامعه بیان می‌شود، جز به رشد جریان‌های ضدفلسفه، جریان‌های ضد تعقل و جریان‌های ضد اجتهاد نمی‌انجامد. سپهر ِ ناشی از فراوانی «نمایش ِ تفکر»، آینده‌ي ایران است.
نمایش تفکری که سیاست(قدرت)، آن را تولید و بازتولید می‌کند، منجر به این می‌شود که شخص ضدفلسفه نیز از همین دریچه(قدرت) برای دفع مخالف بهره جوید. سیاسی‌ورزی، پرورش سپهری‌ست که در ذیل ِ آن، جریان ضد فلسفه و ضد عقل قدرت می‌یابد.

قدرت یافتن این جریان‌ها، به رشد اخباری‌گری در دین و در نتیجه به رشد جریان‌های ضداجتهاد می‌انجامد. اتفاقی که پس از هشتاد می‌تواند صدای گام‌هایش را شنید. حذف تفکر به وسیله‌ي قدرت، با هر نیتی انجام شود، به این نتیجه خواهد انجامید. نیت انقلابی، نیت اسلامی، نیت روشن‌فکری و هیچ نیتی نمی‌تواند در اتفاقی که خواهد افتاد تغییری ایجاد کند. سنت‌ها و مناسبات جامعه، با نیت‌ها تغییری نمی‌کند.
تلاش برای پس‌زدن جریان اصلاح‌طلبی(در معنای عام)، چه جریان‌هایی که ماهیت تفکر داشتند و چه جریان‌هایی که صورت تفکر، پس‌زدن جریان‌ها یا شخصیت‌های جریانی با نگرش‌های متفاوت در عین ِ گرایش ِ غیرانقلابی و نه ضد انقلابی، پس‌زدن جریان‌های نزدیک به اخباری‌گری، و امثال این‌ها، اگر در ساز و کار سیاسی تضعیف شوند، در نهایت سپهر حاکم را به ضرر انقلاب اسلامی تغییر خواهد داد.

پ.ن: رونوشت به حضراتی که روزی یک نیوز راه می‌اندازند

میثم رمضانعلی  |  ۱۵ بهمن ۱۳۹۲  |  تأملات، سیاست  |   بدون نظر


امشب و در نشستی با حضور وزیر ارشاد و رئیس مرکز توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال فرصتی دست دارد تا در چند دقیقه نسبت به بیان نظراتی در مورد فضای مجازی صحبتی داشته باشم. متن، نگاشته‌ی حرف‌هایی‌ست که در این جلسه بیان شد.

***

جاسوسی و بی‌راهه‌ی «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی»

جماعتی به خصوص در سال‌های گذشته، بر این امر تاکیدهای مکرری دارند که اینترنت به عنوان یک ابزار جاسوسی توسط کشورهایی مثل آمریکا استفاده می‌شود و این امر را حمل بر این می‌کردند که چون از اینترنت به عنوان ابزار جاسوسی استفاده می‌شود، پس یکی از راه‌های مقابله با جاسوسی، استفاده از فیلترینگ است. ایده‌ی ایشان در تعبیری «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی» است. گاه اشخاص معتقد به این ایده، در ضمن ادبیاتی قیم‌مآبانه و تند که ترس استفاده از قوه‌ي قاهره را به همراه می‌آورد موجب آن می‌شدند که بسیاری به دام محافظه‌کاری در ابراز نظر، از ترس برخورد کشیده شوند.

در این‌که حیات دشمنان جمهوری اسلامی بر جاسوسی بنا شده است و از تمام ابزارها برای نیل به اهداف خود استفاده می‌کنند شکی نیست. و در این‌که اشخاص معتقد به اعمال محدودیت نیز از سر خیرخواهی سعی در حفظ امنیت مردم دارند نیز شکی نیست. اما این همه ماجرا نیست. نیات، مجوزی برای هر عملی صادر نمی‌کند و راه جهنم نیز با نیات خیر سنگ‌فرش می‌شود. مردم نیازمند مدیرانی نیستند که خیرخواهانه با ادبیاتی قیم‌مآبانه با آن‌ها سخن بگویند. ادبیاتی مناسب با شأن مردم، نه فقط یک ابزار، که عین وظیفه‌ای‌ست که مسئولین دارند. جدای از این، ایده‌ي «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی» بهتر است از جانب کسانی بیان شود که در اتفاقی که در همین دو سال گذشته با عنوان «سوء استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران سایت ساماندهی» مشهور شد، نقش مناسبی ایفا می‌کردند. به حتم، اطلاعات سایت ساماندهی نیز جزء اطلاعات خصوصی کاربران بود و نبایست برای امر دیگری استفاده می‌شود.

سامان‌دهی به نهادهای مرتبط با فضای مجازی و تاکید بر نهاد بالادستی بودن شورای عالی

متاسفانه درک همگونی از فضای مجازی در سطوح مختلف حاکمیت وجود ندارد. و در عین حال، نهادهای مختلفی نیز در این امر دخالت می‌کنند. احیای جدی شورای عالی فضای مجازی برای پایان دادن به احساس تکلیف‌های متنوعی که در جای جای حاکمیت وجود دارد، می‌تواند به ساماندهی این اوضاع کمک کند. نکته‌ای که در دولت قبلی به انجام نرسید و موجب شد این وضعیت، آشفته باقی بماند. این اوضاع وقتی نابسامان‌تر می‌شود که به موضوع فیلترینگ می‌رسیم. تعدد نهادهایی که در فیلترینگ موثر هستند، یکی از مهم‌ترین مواردی‌ست که پیچیدگی‌های فعالیت در این فضا را افزون می‌کند. هشت هزار قاضی، دادستانی، سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا، هیئت نظارت بر مطبوعات، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و غیره و غیره نهادهایی هستند که می‌توانند فعالیت در فضای مجازی را محدود و خیلی محدود و خیلی خیلی محدود کنند. اگر چه ممکن است گفته شود که محدودیت لزوما بد نیست و قانون باید رعایت شود، اما مسأله دقیقا همین است که باید قانون به نحوی نگاشته و به نحوی اجرا شود که محدودیت‌های نابجا غنیمت آن نباشد. وضعیتی که به نظرم اکنون با آن مواجهیم.

انتظار حداقلی این است که در خصوص وضعیت قضایی با رسانه‌های خبری، وبلاگ‌نویسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی همچون رسانه‌های مطبوعاتی تعامل شود.

احساس بی‌صداقتی حاکمیت در فضای مجازی

یکی از مسأله‌های دائمی کاربران در نسبت با مسئولین عدم صداقتی‌ست که احساس می‌شود. نکته‌ي بنده این است که حتی با پذیرش این‌که حاکمیت در تمام موارد صداقت به خرج داده است، باید این احساس عدم صداقتی که در کاربران وجود دارد به نحوی برطرف شود. صحبت‌های گاه به گاه در مورد گیر کردن لنگر کشتی، عدم کاهش سرعت اینترنت در مواقع خاص، اختلال در دسترسی به برخی از سرویس‌ها مثل ایمیل، فرآیند بی‌حساب و کتاب فیلترینگ و مواردی از این دست نیاز به تجدید اعتماد دارد. چنان که یکی از همین مسئولین، زمانی در مورد فیلترشدن سایت گوگل به بهانه‌ی «درخواست‌های مکرر مردمی» خبر داد و «درخواست‌های مکرر مردمی» به مضحکه‌ای برای کاربران اینترنت بدل شد.

من فکر می‌کنم اگر حاکمیت در برخی زمان‌ها اعلام کند که به فلان دلیل خاص، چند روزی اینترنت دچار اختلال خواهد بود، کاربران همراهی بهتری با حاکمیت خواهند داشت تا این‌که بی هیچ اطلاع و به یکباره، لنگر کشتی به کابل‌های اینترنت ضربه بزند! همچنین نسبت به حساب و کتاب پول‌هایی که کاربران برای استفاده از اینترنت می‌کنند نیز باید راه حلی پیدا نشود. کاربر پول اینترنت ۵۱۲ را می‌دهد در حالی که حاکمیت با بی‌عرضگی در نظارت و سامان‌دهی، اینترنت ۱۲۸ در اختیارش قرار می‌دهد و گاه به گاه هم فیتیله‌ی همین را هم پایین می‌کشد و احساس نمی‌کند باید در ازای خدمات کم‌تر، بخشی از پولی را که گرفته است پس بدهد. هدر رفتن پول مردم با کاهش سرعت اینترنت و در عین حال عدم پاسخ‌گویی و جبران نکردن خسارات، محلی برای اعتماد کاربران به حاکمیت باقی نمی‌گذارد.

حمایت‌های سازمان‌یافته مرکز توسعه از فعالیت‌های واقعا مردمی

یکی از مشکلاتی که در حمایت از مجموعه‌های فعال در فضای مجازی وجود دارد، حمایت‌های افسارگسیخته و بی‌انضباط و بدون داشتن یک راهبرد درست و مشخص است. فکر می‌کنم مرکز توسعه‌ی رسانه‌های دیجیتال و وزارت ارشاد باید بر اساس محورهایی برنامه‌هایش را تنظیم کند:

ـ تقلیل غلبه‌ی دید مهندسی و فنی به جای تاکید بر محتوا در مدیران و سازمان‌ها

ـ توجه به تقویت هسته‌های مختلف محتوایی بر اساس یک راهبرد منضبط با هدف تقویت ساخت درونی قدرت نرم در فضای مجازی

ـ تلاش برای ساماندهی ارتباط میان گروه‌ها و اشخاص فعال در حوزه‌ی تولید و توزیع محتوا

ـ تمرکززدایی و واگذاری کارها به گروه‌های واقعا مردمی و حمایت از ایشان برای تقویت و به استقلال مالی رساندن ایشان

ـ تشکیل سامانه‌ی انسانی مشورت با فعالان فضای مجازی برای تدقیق تصمیم‌گیری‌ها در لایه‌های سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و قضایی

و مواردی از این دست…

میثم رمضانعلی  |  ۱۳ آبان ۱۳۹۲  |  فضای مجازی  |   8 نظر


دیدم دوستانی پوسترهای صداقت آمریکایی را مقایسه کرده‌اند با پوسترهای ضد ایرانی که در آمریکا و پیش از سفر احمدی‌نژاد به نیویورک نصب شده بود. در پوسترهای ضد ایرانی، امید به قوه‌ي «تقلید» مردم و به جهل مردم بسته شده است و نوع خاصی از تبلیغات، که بر پایه‌ی «عدم بصیرت» پایه گذارده شده است، مایه‌ی تغییر گرایش‌ها. در جوامعی چون آمریکا، حکومت به جای این‌که سعی در افزایش قدرت تحلیل و در تعبیری افزایش بصیرت داشته باشد، سعی می‌کند مردم به وسیله‌ی تبلیغات در تخدیر و بی‌اطلاعی قرار بگیرند.

این در حالی‌ست که انقلاب اسلامی آمده است تا مردم در امور مختلف بصیرت پیدا کنند و صاحب تحلیل باشند و به بیانی جزء «خواص» باشند. ما نیازمند مردمی هستیم که در امور سیاسی و فرهنگی صاحب اجتهاد باشند. انقلاب اسلامی برای پرورش «مقلد» نیامده است و اصولا انقلاب اسلامی با مقلدین نیز حفظ نمی‌شود. چه که مقلدهای سیاسی ممکن است تحت تاثیر رسانه و تبلیغات، از امر دیگری پیروی کنند.. و چون بنا نیست مقلدپروری شود، هر چه رسانه و تبلیغات در غرب انجام داده است نیز نباید «مبنای» عمل جمهوری اسلامی قرار گیرد. (این‌که «راننده تاکسی‌ها» وارد بحث‌های سیاسی می‌شوند،‌ برای آن است که خود را «مُحق» و «موثر» می‌دانند و نه صرفا دردودل و غرغر. و کسی خود را محق و موثر می‌داند که صاحب تحلیل باشد. حال تحلیلی اشتباه و یا درست.)

جدای از این، وقتی مجموعه‌ای ذیل حاکمیت(چه آشکار و چه پنهان)، سامان‌دهی یک اتفاق را که مردمی بوده و باید مردمی باشد، بر دوش بکشد، مردم را تنبل می‌کند. چنان که راهپیمایی‌های خودجوش ِ مردمی، اکنون به هندل دستگاه‌های حکومتی محتاج شده است. در حالی که مردمی که نه در شعار که در عمل، خود حافظ انقلاب اسلامی بودند بارها و بارها اثبات کرده‌اند که به اقتضا و در مواردی که نیاز بوده است، خود اتفاق‌ها را سامان داده‌اند.

اگر ما مردم را مقلد و فعال می‌خواهیم، نبایست دست به کارهایی بزنیم که از ترس ِ «عدم ورود جدی مردم» شکل گرفته باشد. نباید از اشتباه ِ مردم در تشخیص‌ها ترسید. نباید با توجیه این‌که اگر ما مردم را هول ندهیم، کار انقلاب زمین می‌ماند، مسیری را بپیمائیم که عملا زیر پای انقلاب را شل می‌کند. ما در برهه‌ي حساس کنونی نیستیم که مجبور باشیم به همین بهانه، و به خاطر ضعف‌مان در عرضه‌ی منطق انقلاب و عرضه‌ي عاقلانه بودن حرکت‌های انقلابی، به هندل کردن کارهایی که باید با همت مردمی انجام شود بپردازد.

میثم رمضانعلی  |  ۰۷ آبان ۱۳۹۲  |  سیاست  |   بدون نظر