فقه، جان‌مایه‌ی حکومت است و نظم‌دهنده‌ی جامعه. چونان‌که بدل به رکن ِ مباحث ِ مراکز آموزشِ سنتی‌مان شده است و در آن مراکز، فقه‌خوان، مرتبه‌ بر مراتب ِ درسی‌اش می‌افزاید و بی‌فقه، چونان دانش‌آموخته‌ای‌ست که نسابی برای سنجش ندارد. این‌چنین است که گاه در مسیرِ حوزه، متخصصان ِ سایر ِ علوم ِ سنتی، چون تفسیر و فلسفه و اخلاق و …، درب ِ خانه‌ی فقه را می‌زنند تا از خانه‌ی فقه، نظم ِ جامعه را به منوال ِ شرع بگسترانند.

شُهره است که امام روح الله، رحمه الله، که از اساتیدِ مُبرز ِ فلسفه بود و خیلی‌ها امید بر او بسته بودند تا بتواند مسیر ِ فلسفی ِ پس از ملاصدرا را تغییر دهد، از فلسفه به فقه پناه آورد تا بتواند جایگاهِ خویش در مسیر ِ اصلاح جامعه، محکم نماید. فلسفه، دل‌مشغولی روح الله بود. چونان‌که حاضر شد تا انگ ِ حوزویان ِ دور از تعقل را مبنی بر نجاست ِ ظروفی که وی استفاده می‌کرد، بپذیرد، و از فلسفه دوری نکند.

اما شاید مسیر، نیاز به مرجعیتی فعال و هوش‌مند داشت، نه پایگاه‌گذار ِ یک مکتبِ فلسفی. و مرجعیت، فقیه می‌خواهد، نه فیلسوف.

***

سیاست و حکومت، قدرت می‌آورد؛ و این قدرت، ابزاری‌ست برای تحقق ِ آرمان‌های یک شخص و یک جریان. برای همین است که شناخت از آرمان‌های مکتب ِ یک شخص، و شناختِ از اخلاقِ سیاست ِ آن مکتب، می‌تواند شناسای ِ نحوه‌ی استفاده‌ی شخص از آن قدرت باشد.  چه اگر قدرت را ماده‌ فرض کنیم، آن‌چه که به آن طرح می‌دهد، به حتم اعتقادات، منش و نگاه شخص به جهان و خلقت خواهد بود.

***

در ایران، از سال‌ها و قرن‌های دور، فقه در اختیار روحانیون بوده است. تا همین صد سال پیش نیز چنین بوده است. چونان که مردم، برای گذرانِ زنده‌گی اجتماعی‌شان، به ایشان مراجعه می‌کردند و روحانیون، در جایگاهِ یک حقوق‌دان، روابطِ اجتماعی مردم را سامان می‌دادند. معاملات، شکایات، ازدواج‌ها و همه و همه در ید ِ قدرت ِ فقها سامان می‌گرفت. و فقها، در سیطره‌ی مرجعیت به این همه می‌پرداختند. چنین است که تاریخ ما مؤید این مطلب است که اگر میرزای شیرازی بر مصدر ِ مرجعیت ننشسته بود، شاید هیچ‌گاه نمی‌توانست تحریم تنباکو را شکل دهد و هیچ‌گاه نمی‌توانست، ضربتی به درستی بر پیکره‌ی استعمارگر بزند. و اگر امام روح الله، به مرجعیت شناخته نمی‌شد، هیچ‌گاه نمی‌توانست، مسیرِ جدیدی در تاریخ بنیان نهد و انقلابی پارادایمی را ثمر بخشد.

***

در جمهوری اسلامی، که صورتی‌ست و نمونه‌ای‌ست بر آمده از انقلاب اسلامی، فقه هنوز جایگاه خویش حفظ نموده است. فقیه و مرجع، هنوز جایگاهی رفیع دارد و چونان ستون و ستون‌های جامعه، نقش‌آفرینی می‌کنند. از جایگاه‌های سیاسی‌ئی که به دستِ فقهیان و روحانیون سپرده می‌شود، یکی نیز امامت جمعه است. جایگاهی سیاسی، که شکل‌دهنده‌ی شبکه‌ی پیچیده و قدرت‌مند فقیهان و روحانیون است. امامانِ ‌جمعه که نه فقط حلقه‌ی اتصال مرجعیت و حکومت با بدنه‌ی اجتماع هستند، بلکه مربیان و هسته‌های هادی ِ جامعه هستند، نقش‌آفرینِ مناسبی برای این واسطه‌گری هستند و اگر چه خود در چهارچوبِ شهر و استانِ خویش موثرند و مستقل، اما در عرصه‌ی حاکمیت، گاه به گزارش‌گری و تشریح مواضع و سیاست‌های کلی نظام می‌پردازند و گاه نیز بر نقد ِ حکومت و حاکم می‌پردازند.

***

نمونه‌ی تازه‌تر ِ روی آوری به فقه و قرارگیری در جایگاه ِ مؤثر و قدرت‌مند، شاید کناره‌گیری آیت الله جوادی آملی از امامت جمعه‌ی قم  باشد. کناره‌گیری از جایگاه خطبه‌خوان ِ جمعه و قرارگیری در جایگاهی که خیلی‌ها از آن تعبیر به مرجعیت کرده‌اند. کناره‌گیری از عرصه‌ای که بیش از سی سال است بدل به تریبونی برای روحانیون شده است. تریبونی که گاه رسمی می‌خوانندش و گاه نیز وصف دولتی و حکومتی بر آن می‌زنند. گاه از آن ندای ِ ولی فقیه شنیده می‌شود و گاه ندای ِ ضد ولیِّ فقیه ِ حاضر. هر چه، نیّت ی آیت الله هر چه باشد، جهتی که به سمت ِ آن می‌روند، نزدیک شدن به جایگاه مرجعیت است و برای تشخیص این، نیازی به نیّت‌خوانی آیت الله نیست. بسنده است برای ما که بر رفتارها برای تحلیل‌های‌مان تکیه کنیم. آیت الله، بی‌هیچ تب و تابی، دارد به جایگاه قدرت، نزدیک‌تر می‌شود.

همرسانی: