جمهوری اسلامی، محل تنازع دو نگاه مختلف در موضوع فضای مجازی‌ست:
نگاه امنیتی: همه‌چیز باز باشد ولی ما اشراف داشته باشیم،
نگاه قضایی: همه‌چیز بسته باشد مگر ما مجوز بدهیم
در هر دو شکل، آن‌چه که مساله است، تغییراتی‌ست که در ساختار اجتماع رخ داده و بخشی جدی از حاکمیت اجمالا بو برده است، اما تفصیلا نمی‌تواند توضیح دقیقی برای آن داشته باشد.حتی وقتی توضیحات درستی داده می‌شوند، نمی‌توانند نسخه‌ای برای آن ارائه دهند
حتی وقتی که نسخه‌ای دارند، چون اجرای آن نسخه، نیازمند یک وحدت نظر و اراده جمعی در حاکمیت است، امکان تحقق آن عملا وجود ندارد.
قطعا جلوی اشراف را نمی‌شود گرفت. اما اینکه چه کسی اشراف داشته باشد مساله‌ست. ساختار حاکمیتی که مردم به آن در ذیل یک قانونی رای داده‌اند یا حاکمیت قدرت بیرونِ از اراده ملی؟
قطعا اولی.
پس مسأله منتقدین چیست؟
«سوء استفاده قدرت حاکمه از این اشراف» و «درک نکردن ساختار اجتماعی شبکه‌ای»
منتقدین می‌گویند برای مسأله اولی، مواردی در این سال‌ها وجود داشته است.
منتقدانی که دقیق‌تر توضیح می‌دهند می‌گویند درک حاکمیت از الزامات جامعه شبکه‌ای بسیار پرت است و این بسیار مشکل‌زاتر است
[نا تمام]
نظری بدهید