چرا دادستان علیه ِ مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اعلام جرم نمی‌کند؟

تعداد بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی‌ترین اطلاعات خود را در «سایت ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران» ثبت کرده‌اند. این اطلاعات اغلب شامل اطلاعات شخصی، مشخصات فردی و راه‌های برقراری تماس است. اطلاعاتی که برای هر کسی ارزش‌مند بوده و می‌تواند مورد سوء استفاده و بهره‌برداری‌های افرادی قرار گیرد که برای قانون و حقوق مردم حرمتی قائل نیستند.

این اطلاعات تنها به این دلیل در اختیار سایت ساماندهی قرار می‌گیرد تا بر اساس امکانات قانونی‌ئی که برای‌شان فراهم می‌شود، بتوانند مسیر دقیق‌تر و منظم‌تری را در فضای اداری و قضایی طی کنند؛ اما اکنون یک سهل انگاری ساده باعث ایجاد دردسر و دسترسیِ برخی افراد به این اطلاعات شده است. به ظاهر، این اطلاعات از طریق سایت ساماندهی در دسترس مجموعه‌ای به ظاهر غیردولتی (فرا) قرار گرفته است.

علاوه بر این، سایت nic.ir (مرجع ثبت دامنه‌های دات آی‌ آر) نیز به صورتی نامناسب و خطرناک، اطلاعات خصوصی افراد را در دست‌رس عموم قرار داده و در پنل مدیریت خودش، امکانی برای پنهان کردن اطلاعاتی که برای ثبت نیاز به آن‌هاست، پیش بینی نکرده است. (در این‌باره، پیش‌تر مطلب تحت عنوان نیک‌.‌آی‌آر، امنیت فعالان وب و نیروهای انقلاب را به خطر انداخته است نوشته بودم)

دیتابیس ِ سایت ساماندهی ـ که سایت رسمی مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجیتالِ وزارت ارشاد می‌باشد ـ در اختیار مجموعه‌ای به ظاهر غیردولتی که هنوز هم مراحل ثبت خود را طی نکرده قرار گرفته است. مجموعه‌ای که با عنوان ِ طولانی ِ «مجمع فعالان توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» و نام اختصاری «فرا» و با تشکیل نشستی در سالن ِ حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، خود را به عنوان تشکلی غیردولتی معرفی کرده است.

این مجموعه (فرا) با استفاده از اطلاعات سایت ساماندهی، نسبت به ارسال دعوت‌نامه‌های نشست خود اقدام کرده است. دعوت‌نامه‌ها به ایمیل، شماره‌ی همراه و آدرس ِ پستی ثبت شده در سایت ساماندهی ارسال شده است و این مسیر به عنوان مسیری دائمی برای تبلیغات ِ این مجموعه‌ی به ظاهر غیردولتی استفاده شده است.

این نوع هتک حریم خصوصی افراد و استفاده‌ی ناروا از اطلاعات محرمانه، به طور قطع نیاز به پیگیری قضایی دارد. هر یک از کسانی که از اطلاعات خصوصی آن‌ها در این مسیر استفاده‌ شده است می‌توانند شخصا و به عنوان شاکی خصوصی از «مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» که در حفظ اطلاعات دقت‌های لازم را به عمل نیاورده است، به قوه‌ی قضائیه شکایت کنند.

به غیر از این مسیر ِ شخصی، این اتفاق جنبه‌ی عمومی نیز می‌تواند داشته باشد. «سلب اعتماد از سیستم» و البته «دسترسی غیرقانونی به اطلاعات خصوصی در سطحی گسترده» دو پیامدی است که ورود و اقدام دادستانی را ایجاب می‌کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده و دادستانی هنوز نسبت به اعلام جرم سکوت اختیار کرده است. باید افزود که متاسفانه سیستم فعلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به دلیل دخیل بودن افراد و نهادهای متعدد در آن، همواره در معرض دسترسی افراد متنوع و متعدد در نهادها و سازمان‌های مختلف قرار دارد که اتفاق اخیر، احتمال سو، استفاده‌های مجدد را نیز بالا برده است.

پی‌نوشت یک: متن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توانید در این لینک بخوانید.

پی‌نوشت دو: بنده شخصا بنا دارم اگر دوستان‌مان در «مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» و هم‌چنین دوستان ِ دیگرمان در «مجمع فعالان توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» توضیحات واضح و روشنی در این رابطه اعلام ندارند، مسیر شکایت شخصی خود را پیگیری کنم و امید دارم که دادستانی در مقام حفظ امنیت اطلاعات نیز اعلام جرم نماید تا روند ِ قضایی به صورتی جدی‌تر نیز پیگیری شود.