در تعریف حوزه عمومی و فضای اجتماعی به صورت کلان، نگاه و دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد، اما نظر مشهورتر و مقبول‌تر در ایران این است که ما هسته شکل‌دهنده فضای اجتماعی را نهاد خانواده فرض می‌گیریم و آن را یک نهاد اساسی و بنیادین می‌دانیم. البته برای خانواده صورت‌های مختلفی در غرب فرض می‌شود، اما ما از خانواده تعریف مرتب‌تری داریم که از شلختگی‌ای که در تعریف خانواده در فضای غرب جدید می‌بینیم، به دور است.
مسئله این است که ما برای شکل گرفتن خانواده در گذشته یک سری روندها و فرآیندهایی داشته‌ایم که اینها مخصوصا پس از انقلاب اسلامی دچار تغییراتی شده‌اند. این تغییرات هم در لایه قانونگذاری و تعهدات حقوقی طرفین ازدواج بوده است و هم در لایه فرهنگی و عرفی.
پیش از انقلاب و هرچه به عقب‌تر هم که برویم، بر نهاد خانواده و کلاً فضای جامعه ساختار و ارزش‌های سنتی حاکم بوده است. بخش بزرگی از این ارزش‌های سنتی لزوماً اسلامی هم نبوده بلکه عرفی – ایرانی بوده‌اند و منطقه به منطقه هم تنوع داشته‌اند. جمهوری اسلامی پس از استقرار، این سنت‌ها را هم در لایه قانونی و هم در لایه فرهنگی و عرفی تغییر داده است.
قانون و عرف در حال حاضر هم مردستیز، هم زن‌ستیز و هم خانواده‌ستیز است
به نظر بنده این تغییرات منجر به ایجاد روندهایی قانونی و عرفی شده که هم مردستیز، هم زن‌ستیز و هم خانواده‌ستیز است. یعنی یک آسیب و مشکل اساسی به وجود آمده است. از شروط ضمن عقد و نگاه‌های عرفی به وظایف و تکالیف زن و مرد گرفته تا تعریفی که نسبت زن و مردم و فرزند در خانواده را معلوم می‌کند.
البته نگاه ساده‌انگارانه‌ای نیز به این مسئله وجود دارد و بعضی فکر می‌کنند با راه‌حل‌ها و اصلاحات جزئی می‌توان مشکلات را حل کرد. درحالی که چنین چیزی امکان ندارد زیرا اشکالات و روندها هم اساسی است و هم تثبیت شده است.
اگر سی سال پیش این ایرادات را می‌گفتیم، می‌گفتند که این روندها دارد حیات و بنیاد خانواده را تضمین و تحکیم می‌کند. اما الان دیگر اصلا لازم نیست بحث نظری کنیم، کافی است به نتیجه نگاه کنید. وضعیت نهاد خانواده رو به اضمحلال و فروپاشی در معانی، لایه‌ها و جنبه‌های مختلف خود است.
در این سال‌ها وضعیت همیشه به سمت بدتر شدن رفته است. نشانه‌های بحران و فروپاشی را می‌توان در آمارهای ازدواج و طلاق، پایداری درونی و انسجام درونی خانواده و برآوردهایی مربوط به طلاق عاطفی را ببینید، مشخص است با یک فروپاشی جدی مواجه هستیم. قطعاً و موکداً یکی از عوامل اصلی این فروپاشی عملکرد مجموعه حاکمیت و حکمرانی جمهوری اسلامی است و نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند و به گردن مردم بیندازد. همچنین نمی‌توان گفت فلان جز، یا فلان سازمان یا فلان حوزه علمیه مقصر است بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام لایه‌ها مقصر است. اصلا مسئله سطح پائین نیست که بتوانیم یک تک عامل را برای بحران اساسی فرض کنیم.
در حال حاضر یک فهمی از پایداری خانواده در لایه‌های حاکمیتی شکل گرفته که فهم غلطی است و نه با قواعد شرعی مناسبتی دارد و نه حتی انسانی است.
در حال حاضر ما چیزی درست کرده‌ایم که بهترین وضعیت برای دعوا است و همیشه در آن کش و قوس وجود دارد. تنش‌هایی که سر طلاق بین زن و مرد به وجود می‌آید، زن می‌گوید تحت ظلم هستم و می‌خواهد از نهاد خانواده خارج شود، هم اعصاب زن و مرد خرد می‌شود و خسته می‌شوند و هم پوست خانواده‌های‌شان کنده می‌شود. این فضا با مرد ستیز دارد. هم با شخصیتش و هم با اعصاب و روان و هم با پول و دارایی‌هایش ستیز دارد. در مورد زن هم همین وضعیت است.
درهم‌آمیختگی ناهمگون فرهنگ سنتی، اسلامی و غربی
در فضای فعلی ایران یک درهم تنیدگی و یا درهم آمیزی ناهمگون بین فرهنگ‌های مختلف می‌بینیم که بعضاً در اقوام و منطقه‌های مختلف تشدید هم می‌شود. سه شریان اصلی فرهنگی، یعنی فرهنگ سنتی، اسلامی و غربی، هر کدام نگاه متفاوتی به خانواده، مرد و زن، تفکیک وظایف و نسبت بین آنها دارند.
این سه حوزه به شدت در فضای ایران و فضای اجتماعی کنونی ما در هم آمیخته شده و منجر به این وضعیت بی‌تکلیفی، کج‌تکلیفی، عدم ثبات، بی‌نظمی و شلختگی شده است.
اگر فرهنگ غرب را بپذیریم چون یک بسته منسجم است، حتی اگر راه‌حل‌های آن را قبول نداشته باشیم، برای خودش تدابیری را دیده است که مثلا در فلان سن می‌تواند رابطه زن و مرد شکل بگیرد، رابطه‌های جنسی، مسائل تربیتی، فرزندآوری، تکالیف زن در خانواده، تکالیف مرد در خانواده و تعریف از خانواده در آن‌جا می‌گیرد.
در فضای اسلامی هم یک بسته داریم. از جهت‌هایی شاید بتوان گفت در فضای ایرانی هم یک بسته داریم. هرچند که گزاره‌های فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی در هم آمیخته شده است، اما با این حال جنبه‌هایی از آن قابل استحصال است و می‌توان آنها را از فضای عمومی و قانونی جدا کرد و گفت این بخش‌ها ناشی از ورود نگاه‌های شرقی و ایرانی به این حوزه بوده است.این درهم‌آمیختگی کار را سخت کرده و عملاً تنظیم را هم برای فضای عمومی سخت کرده است.
با دستکاری قرارداد ازدواج و اضافه کردن شروط ضمن عقد، تعریف جدیدی از نهاد خانواده ارائه و ماهیت آن تغییر کرد
در جمهوری اسلامی ازدواج کردن به یک قرارداد حقوقی تبدیل شد. شما و طرف مقابل پای یک برگه یک سری تعهدات را می‌پذیرید و قراردادی امضا می‌شود و نهادی شکل می‌گیرد به اسم خانواده. پیش فرض اولیه ما در فضای حقوقی این بوده که فضای ما اسلامی است و قوانین اسلامی مبنای این قرارداد خواهد بود. در نگاه شرعی، یک سری تکالیف پایه برای زن و یک سری تکالیف پایه برای مرد از لحاظ حقوقی دیده شده است. یعنی یک قرارداد پایه داریم که یک سری تکالیف و حقوقی را فرض گرفته است.
جمهوری اسلامی در مواجهه با فرهنگ ایرانی و غربی احساس کرده است که باید تغییراتی در این قرارداد پایه اعمال کند تا ملاحظات آنها را نیز در بر بگیرد و این تغییرات را در بیش از چهار دهه گذشته اعمال کرده است. از نظر حقوقی حرف این بود که اگر شما می‌خواهید ازدواج کنید ما یک سری شرط‌های ضمن عقد را به عنوان پیش فرض در قرارداد می‌گذاریم. یعنی علاوه بر فروض اولیه‌ای که سرجایش هست، ما هم ۱۰ الی ۱۵ شرط ضمن عقد به آن اضافه می‌کنیم. شروطی که در آن تعهدات پایه نیست ولی ما به مصلحت اجتماع دیدیم که باید روی این شروط تأکید کنیم. این شروط هم عمدتا شامل تعهداتی مردانه و امتیازاتی برای خانم‌هاست با این توضیح که باعث استحکام خانواده می‌شود.
مسئله من اینجا فلسفه و توجیه این شروط نیست. حرفم این است که این قرارداد پایه دستکاری شده است و هزینه رد و امضا نکردن حتی یک بند از این شروط هم بالا رفته و چون پیش فرض است، در فضای عرفی و عمومی اگر رعایت نشود منجر به دعوا می‌شود. یک وقت است خانواده پسر یا دختر مذاکره و تفاهم می‌کنند و شرطی را اضافه می‌کنند مثلا حق مسکن بر عهده زن باشد، اینها پیش فرض ذهنی نیست. اما در مورد شروط ضمن عقد، گویا مذاکره معنا ندارد.
در این اتفاق با دستکاری کردن قراردادهای پایه یک فهم جدیدی از نهاد خانواده ارائه داده‌ایم. عملا داریم ماهیت قرارداد ازادواج را تغییر می‌دهیم و حرف من این است که این ماهیت به قدری تغییر کرده که با ماهیت پایه آن متفاوت و حتی گاهی متضاد است.
امکان رعایت بسیاری از ملاحظات زندگی مدرن در قرارداد ازدواج ولو با شروط ضمن عقد ممکن نیست
از طرفی در فضای عمومی، جریان‌ها و نگاه‌هایی داریم که می‌گویند ما نه این شروط ضمن عقد نه قرارداد پایه را قبول نداریم. مثلا نگاه‌های غربی و آزادی‌خواهانه چنین فضای در ذهن دارند. باز به فلسفه‌اش کاری ندارم به نتیجهاش کار دارم، می‌گویند من اینها را قبول ندارم و می‌خواهم آزادانه‌تر رفتار کنم و اختیارات زن و مرد را تغییر بدهم، می‌خواهم ۵۰-۵۰ تقسیم مسئولیت کنم، حق طلاق هم با زن و هم با مرد باشد، تأمین مالی زندگی هم با مرد باشد و هم با زن، تصمیم به بچه‌داری مشترک زن و مرد باشد و خلاصه عملا با مذاکره در قدرت و توان و اختیار مشترک همه چیز را شکل بدهیم.
خب این وضعیت اصلا در این قرارداد پایه به هیچ وجه امکان ندارد. اینها منجر به این می‌شود که بعضا بروند در بیرون از ایران ازدواج کنند و یا کسانی که اصرار دارند سعی می‌کنند با شروط ضمن عقد این شرایط را فراهم کنند که البته آن‌طور که می‌خواهند هم امکان‌پذیر نیست.
راه رهایی از آشفتگی تعریف قراردادهای متنوع برای ازدواج است
راه رهایی از این اغتشاشات و آشفتگی که منجر به وضعیت افتضاح فعلی شده این است که نخواهیم همه چیز را در یک نوع قرارداد ببینیم. من برای این مسئله راه‌حل و پیشنهادی دارم که منافاتی با فقه اسلامی ندارد و این نحو نگاه را تأمین می‌کند که در ادامه عرض می‌کنم.
لازم به تاکید است که مسئله ما در این نقطه بحث حقوقی است و فعلا کاری به مباحث عرفی، فرهنگی و اخلاقی نداریم.
ازدواج نوع اول – ازدواج نوع دوم
ما در فضای اسلامی برای رابطه حلال بین زن و مرد دو نوع راه‌حل داریم. عنوان راه‌حل اول در فضای فقهی ما نکاح است. نکاح همین قرارداد ازدواجی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود و ساختار خانواده روی آن شکل می‌گیرد. در نکاح ذاتا با یک مردسالاری و غلبه و ولایت مرد در خانواده به معنای کامل کلمه، یعنی اختیارات وسیع در کنار تکالیف خیلی وسیع مواجهیم. مرد حداکثر تکالیف را دارد، تأمین مالی زندگی، امنیت و خلاصه همه چیز را در شأن زن باید تأمین کند. برای بچه‌دار شدن باید شرایط را فراهم کند. حتی اگر لازم شد به زن هزینه برای کار خانه بپردازد. اصلا کار خانه به عهده زن نیست و مرد باید تکلیف آن را مشخص کند و هزینه تمیز کردن خانه و پخت غذا را بپردازد. برای شیر دادن به فرزند اگر زن طلب کند باید مرد هزینه آن را بپردازد و همه این تکالیف تا حد حداکثری با مرد است و آن چیزی که برای زن در قرارداد نوع اول و نکاح مطرح شده این است که تمکین نسبت به مرد داشته باشد و یک حرف‌شنوی داشته باشد. مثلا تمکین جنسی، اعمال محدودیت‌هایی در رفت‌و‌آمدها و به طور خلاصه ولایت مرد بر زن وجود داشته باشد. در این نوع رابطه هیچ تکلیف اقتصادی و امثال این بر دوش زن نیست. اینها در قرارداد پایه ازدواج “نوع اول” است. جای توضیح تفصیلی وجود دارد اما اینجا به طور اجمالی صورت‌بندی‌ای عرض شد.
یک قرارداد “نوع دوم” در اسلام شیعه داریم که در قانون هم به آن تأکید شده به نام متعه که ترجیح می‌دهم این دو نوع ازدواج را با عنوان ازدواج “نوع اول” و “نوع دوم” مطرح کنم. شاید این نوع اسم‌گذاری ذهنیت‌های منفی را نسبت به این مسئله از بین ببرد، زیرا قصد داریم به یک بازخوانی در تعاریف و مفاهیم، در چارچوب فقهی دست بزنیم.
قرارداد نوع دوم اینگونه است که شما اختیار زیادی دارید تا شرایط را تعیین کنید. در ازدواج نوع اول شما برخی از شروط مثل تکلیف اقتصادی زن یا حق طلاق برای زن را نمی‌توانید داخل آن بگذارید. در ازدواج نوع دوم می‌توان با یک صورت‌بندی در یک چارچوب شرعی، به خانم یا آقایی که مثلا نگاه ۵۰-۵۰ دارند بگوییم از قرارداد نوع دوم استفاده کن و شما می‌توانی هر نوع شرطی را بگذارید. حتی زن می‌تواند شرط بگذارد که اصلاً بچه‌دار نشود. درحالیکه در ازدواج نوع اول زن نمی‌تواند این شرط را بگذارد. یا مثلا شرط بگذارند که در تکالیف اقتصادی کاملاً ۵۰-۵۰ باشند. اصولا در این نوع قرارداد ازدواج، به جز یک سری جزئیات، در فضای کاملاً آزاد می‌توان شرایط تعیین کرد و این آزادی را که جریان‌های مختلف می‌خواهند به آنها داد. مثلا حتی اگر فمنیست هستید نیاز نیست بیرون از محدوده شرعی و اسلام باشید. در این قرارداد می‌توانید چارچوب‌های فمنیستی خود را اجرایی کنید و ترک شرع نمی‌کنید. این یک صورت‌بندی و راه‌حل کلی است و الان هم فرض بر این نیست که جزئیات را بازگو کنم.
به نظر بنده قرارداد پایه ازدواج نوع اول باید به صورت‌بندی اساسی و اصیل خودش برگردد و دیگر شرط ضمن عقد را به صورت پیش‌فرض نداشته باشیم مگر هر کسی خواست خودش اضافه کند و اگر کسی خواست تغییرات جدی‌تری داشته باشد در ازدواج نوع دوم قرار بگیرد. در این صورت دیگر ماهیت قراردادها را تغییر نمی‌دهید.
درواقع باید به جای یک قرارداد ثابت برای همه، قرادادهای مختلفی بسته به شرایط واقعی زندگی زن و مرد که بیشترین تطابق را با آن داشته باشد و حقوق و امتیازات و تکالیف متناسب با آن باشد داشته باشیم.
تا اینجا هر چه عرض شد کاملا در حوزه حقوقی بود. اولین تغییر باید در لایه حقوقی باشد.
اصلاح وضعیت نهاد خانواده صرفا حقوقی نیست و باید برای ۵ تا ۲۰ سال کار فرهنگی انجام بشود
در لایه فرهنگی چه وضعیتی داریم؟ در لایه فرهنگی باید ابتدا یک زمینه‌سازی‌های اولیه با پروسه کوتاه‌مدت حداکثر ۵ ساله برای تغییرات حقوقی صورت بگیرد. زمینه‌ها، مناسبات و گفتگوها را شکل بدهد و این حداقل در لایه‌های نخبگانی، سیاستگذاری و تصمیم‌ساز و اندیشکده‌ها و فعالان این حوزه تثبیت شود. به نظرم اولین تغییر باید در این لایه صورت بگیرد. اما لایه اصلی فرهنگی، لایه کوتاه مدتی نیست و باید یک افق ۱۵ تا ۲۰ ساله در آن در نظر بگیریم.
قطعا تغییرات در لایه حقوقی به حوزه فرهنگ سرریز می‌کند و منجر به این می‌شود که افراد نگاهشان و نسبت‌شان در خانواده در یک فضای پایه درستی که در فضای حقوقی آن را بحث کردیم شکل بگیرد.
وقتی چنین سیاستی در لایه حقوقی شکل بگیرد در لایه فرهنگی هم باید نهادهای فرهنگی مثل صداوسیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و حوزه علمیه که متولی‌های حوزه فرهنگ هستند تحت ضوابطی برای فضای تربیت و پرورش و هدایت عمومی برنامه‌سازی کنند.
نمی‌شود در تلویزیون ازدواج را با یک صورت‌بندی متمولانه تبلیغ کنید و در لایه‌های پائین اقتصادی بحران عدم امکان ازدواج به وجود بیاورید به اسم اینکه می‌خواهید برنامه‌ای خوشگل بسازید. نباید اجازه داد با هزینه بیت‌المال فیلم سینمایی، سریال، کتاب و رمانی تولید شود که بخواهد ازدواج را سخت کند.
در صدر اسلام ازدواج جزو سهل‌الوصول‌ترین اتفاقات بوده است و ازدواج در این دوره تبدیل به کار عجیب و غریبی شده است. حس می کنم این تلاش در حوزه فرهنگ تا حد زیادی بتواند مسئله ما را حل کند.
این یادداشت در سایت نسیم‌آنلاین منتشر شده است
نظری بدهید