این که از «جمهوری اسلامی» یک صدا در حوزه سیاست خارجه شنیده شود، خوب است. چه که یک‌دستی در صدایی که به عنوان نظر رسمی جمهوری اسلامی نشانه‌ی نظم در ارتباط و ثبات در مدیریت روابط رسمی خواهد بود. این البت به آن معنا نیست که بناست همه در جمهوری، یک نظر داشته باشند. بلکه در عین این‌که ممکن است نسبت به یک موضوع، نظرها و دیدگاه‌های مختلف و یا متضاد باشد، در نهایت این نظر ِ مختار است که مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

حاکمیت هم یک موجود خیالی نیست. دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی نمایندگی‌اش می‌کنند و از سطوح عالی تا پایین را در بر می‌گیرد. و در این میان نیز، شهرداری یکی از همین نمایندگان است. بیلبوردهایی که در سطح شهر، با عنوان «صداقت آمریکایی» نصب شد از همین بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری استفاده کرده‌ است. اگر حتی با مفهوم این تصاویر موافق باشیم، در این‌که این کار توسط نهادهای مردمی انجام شده است و هزینه‌های تبلیغات آن‌ها نیز از جیب ِ خصوصی همان نهادهای مردمی و نه از جیب بیت المال پرداخت شده است، شک است. یعنی جدای از این‌که شهرداری نباید فرصت به هم زدن صدای رسمی را به کسی بدهد، در مردم‌نهاد بودن هم باید تامل کرد. این در حالی است که البت، نهادهای مردمی در جمهوری اسلامی بدل به لطیفه شده است.

 

مگر در تعبیری، هر که ذیل نهادهای «انقلاب اسلامی» قرار بگیرند، مردمی محسوب شوند و هر که ذیل نهادهای «جمهوری اسلامی»، دولتی. در این دسته‌بندی البت نهادهای مردمی سر به فلک خواهند گذاشت.

کسانی که بنا دارند تلاش کنند تا نظر رسمی را به سمت و سوی نظر خود سوق دهند و آن را «تغییر» دهند نیز باید بر اساس روش‌هایی دست به این کار بزنند که اولا «رسمی» خوانده نشود؛ در ثانی، در قالب ِ «فرصت‌های برابر» نظرها بیان شود؛ و ثالثا «اعمال فشار» فهم نشود.

تشخیص رسمی بودن سخت نیست. تشخیص امکان فرصت‌های برابر نیز تا حدی امکان‌پذیر است. مثلا آیا در مورد مواضع احمدی‌نژاد و حتی در فضایی کلان‌تر در مورد تصمیمات کلان نظام، کسی حق دارد از بیلبوردهای شهر، با پرداخت هزینه‌های آن‌ها نه از نفت که از جیب خود، برای بیان نظرات متفاوت خود استفاده کند؟ اگر پاسخ مثبت بود، می‌توان گفت نصب بیلبوردها در این مورد به خصوص نیز مشکلی نداشته است. می‌ماند «اعمال فشار» که باید تغبیر از فشار دقیق‌تر شود و البت پیچیدگی‌های تشخیص در آن بسیار بالاست و توضیح مشکل‌تر.‌

نهادهای رسمی، هر جایگاه حکومتی فرض می‌شود که ذیل قانون اساسی توسط قوای سه گانه و رهبری تشکیل شده باشد و ارتباطی تعریف‌شده(چه آشکار و چه پنهان) با نهادهای حکومتی داشته باشد.

در فرض رقابت‌پذیری، ما چه مسیری برای بلند شدن صدای مخالف فرض گرفته‌ایم و مهم‌تر از این سوال این‌که «تا چه حد»؟ فکر کنیم که گروهی مخالف نظرات جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای باشند. آیا اجازه می‌دهیم که در صورتی که برای بسیاری منطقی جلوه می‌کند از همین بیلبوردها استفاده کنند و در عین حال آن را صدای بخشی از مردم و نه صدای رسمی معرفی کنیم؟ من فکر می‌کنم طراحان بیلبوردها و بسیاری از موافقان نصب آن‌ها، در این فرض، هیچ‌وقت فرصت نمی‌دهند که کسانی از این امکان استفاده کنند و استفاده از آن را در انحصار نگاه‌های موافق خود می‌دانند.(دقت شود که بیلبوردها یک مصداق است و این موضوع در مورد بسیاری از فضاها اتفاق می‌افتد)

جدای از همه‌ی این‌ها ما «تا چه حد» اجازه‌ی مخالفت کردن و ارائه‌ی نگاه مخالف را می‌دهیم. این تا چه حد یعنی مرزی که بعد از آن، از تلاش برای اعمال نظر تعبیر به اعمال فشار می‌شود.

همرسانی: