دیروز اکانت‌های برخی از فعلان رسانه‌ای در توئیتر به حالت تعلیق در آمد. اگرچه توئیتر علت مشخصی را برای این تعلیق اعلام نکرد، اما بررسی‌های اولیه، با در نظر گرفتن فعالیت‌هایِ مشابهِ کاربرانی که حساب‌شان تعلیق شده بود، نشان می‌داد که انتشار محتوایی مرتبط با نامه‌ی رهبری به جوانان غربی علت تعلیق است. این تعلیق حتی شامل حساب کاربری خامنه‌ای.آی‌آر نیز شد و توئیتر، آخرین توئیتی را که فیلمی مرتبط با همین نامه نیز بود، حذف کرد.

‌چرا باید توئیتر چنین کاری انجام دهد؟
به ظاهر، حساب‌های متعددی با عنوان‌هایی جفنگ ایجاد شده و بنا بوده به «پمپاژ» ِ نامه‌ی رهبری در توئیتر بپردازند. احتمالا برای این پمپاژ نیز ربات یا ربات‌هایی تهیه شده تا سرعت و‌ حجم فعالیت زیادتر شود. احتمالا «حجم زیاد انتشار»، «عامل موثری» فرض شده است. متصدی و‌ متصدیانی وظیفه‌ای برای خود در ‌نظر‌ گرفته‌اند در انتشار نامه، و نابلدی و بی‌تجربه بودن، آن‌ها را به سمت استفاده از شیوه‌هایی زرد و غیرنافذ تشویق کرده است.

برای انتشار نامه باید چه روشی پیش گرفت؟
خیلی ساده نیست. اما به صورت پیش‌فرض اولین فرصت برای انتشار نامه، استفاده از «ظرفیت‌های واقعی» است. احتمالا شما نیز در ذهن‌تان مسابقات وبلاگ‌نویسی با موضوعات مختلف را دارید. مسابقاتی که در آن به بهترین وبلاگ در موضوعی ـ بیش‌تر در موضوعات انقلابی و مذهبی ـ جایزه اهدا می‌شد. برخی با استفاده از فرصت، یک وبلاگ ساده تاسیس می‌کردند، در دوره‌ی مسابقه به تولید و یا انتشار محتوا می‌پرداختند و چون حجم فعالیت‌شان یا مدل انتشارشان برای داوران چشم‌گیر بود، برنده می‌شدند و جایزه می‌گرفتند. متولیانی که این مسابقات را برگزار می‌کردند، به اشتباه فکر می‌کردند که این مسابقات باعث می‌شود تا موضوعات مذهبی بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد و حجم این مطالب در وب افزایش پیدا کند و این افزایش حجم، یعنی بهتر شدن فضای وبلاگستان. ایده‌ای اشتباه و روشی اشتباه‌تر برای انجام یک هدف خوب. مشکل این‌جا بود که این مسؤولین شناخت درستی از وبلاگستان نداشتند. توضیح مفصل‌ترش بماند، اما مساله در مورد توئیتر هم همین است. کسانی که خود را متولی انتشار نامه می‌دانند در مورد توئيتر شناخت درستی ندارند و برآوردشان از مدل انتشار و عمل‌کرد در این موضوع اشتباه است. در حالی که روش‌های بهتری نیز است. استفاده از ظرفیت‌های واقعی، یعنی از ظرفیت کسانی در توئيتر استفاده شوند که به اصطلاح ساکن توئیتر هستند. استفاده از شبکه‌ی فعالین توئيتری که ارتباطی روزمره و حضوری چند ساله در توئیتر دارند.
ممکن است کسی دکترای رسانه داشته باشد و یا حتی چند خبرگزاری و سایت خبری را بگرداند و یا مدیر یک شبکه‌ي تلویزیونی باشد، ولی از قواعد انتشار در فضای وب آگاهی و برداشت درستی نداشته باشد.
اشتباه در انتشار نامه، عملا بابِ انتشار درست را نیز بسته است و تا مدتی نمی‌توان در توئیتر لینکی از نامه‌ي رهبری داد

پی‌نوشت: من تحلیل و یا مستندات دقیقی در مورد این‌که توئیتر و صاحبان توئیتر این برخورد را با دیگر اتفاقات مشابه دارند یا خیر ندارم؛ زهرا اچ‌بی البته مطلبی نوشته است با این پیش‌فرض: مسدود شدن حساب توئیتر به دلیل درج نامه رهبری

 

بازتاب‌ها: فردانیوز ، پارسینه

میثم رمضانعلی  |  ۱۰ آذر ۱۳۹۴  |  فضای مجازی  |   بدون نظر


دولت، در همه‌ی ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌اش، بیش از آنکه خائن باشد، بی‌عرضه است. با تمام شبهه‌های امنیتی و‌ سیاسی و با تمام شوقِ متصف به غرب‌پرستی و‌ حس حقارت و پستی‌ای که برخی نسبت به غرب دارند اما، بی‌عرضگی شاخصه‌ی مهم‌تری‌ست در توصیف دولت. دولت بی‌عرضه‌ است و این بی‌عرضگی را می‌خواهد با فعالیت سیاسی و شانتاژ رسانه‌ای جبران کند.

.
عصبانیت دولت هم نسبت به منتقدین به همین دلیل است که ناتوان است از پاسخ‌گویی و برای مهارِ مخاطبان‌ش، چون عرضه‌ی اصلاح و بهبود اوضاع را ندارد، دست به دامان توهین می‌شود. عصبانیت، نشانه‌ی خوبی‌ست برای شناسایی کسی که عرضه‌ی پاسخ منطقی به مخاطب ندارد. بی‌عرضه است و می‌خواهد با حرف‌های جریان اصلاح‌طلب – که پشتوانه‌ی واقعی تئوریکِ دولت نیست – این بی‌عرضگی را بپوشاند. بی‌عرضه است و چون بدنه‌ی مذهبی و حزب‌اللهی را نمی‌تواند داشته باشد، دست به دامن گروه‌های سگ‌باز موسیقی و استفاده از شاذیات فقهی در احکام خوانندگی زنان است.

.
در امور اقتصادی نیز بی‌عرضه است. وضعیت نابسامان مسکن و تعطیل کردن بسیاری از پروژه‌های فعالِ دولت قبلی، رکود عجیب و غریب در بورس، وضعیت افتضاح کشاورزی به خصوص در اصلاح روندهای آب‌یاری که به بحران آب رسیده است، امحای حجم زیادی سیب‌زمینی که آخرین نمونه در مدیریت امور است، رکود در همه‌ی بخش‌های جدی و بزرگ دولت و چشم امید داشتن به بیرون از مرزها، همه و همه نه از روی خیانت که از روی بی‌عرضگی است.

.
دولت بیش از آنکه متصف به صفتِ خیانت باشد، بی‌عرضه است. اگر چه قبول مسؤولیت برای یک بی‌عرضه، خود یک خیانت است.

میثم رمضانعلی  |  ۰۴ آذر ۱۳۹۴  |  سیاست  |   بدون نظر


نظام اجتماعی ما به هم ریخته یا در حال به هم ریختن‌ است. وقتی نظام اجتماعی تغییر می‌کند و نظام ارزش‌ها دگرگون می‌شود طبیعتا باید نظام حقوقی هم متناسب با آن تغییر کند، تا تناسب لازم ایجاد شود.
اما ما نمی‌توانیم نظام حقوقی‌مان را از اساس تغییر بدهیم. چرا که به ثبات ـ به معنای دست نبردن به سنت حُکمی ـ علاقه‌ی بیش‌تری داریم، و سنت فقهی‌مان چون مبتنی بر علل الاحکام نیست و تاریخی نیست و مشهورات درش اهمیت دارند تغییر برایمان سخت است. کما این‌ که در تبدیل فقه به قانون هم تجربه‌ي کم و پیشینه‌ی نحیفی در فقه نظام و فقه کلان داریم.
به دلایلی که گفته شد تغییر در فهم عمومی فرض بر «تحمیل به شریعت» می‌شود، در حالی که ممکن است واقعا تحمیل نباشد و نوعی انتخاب و استفاده از ظرفیت‌های پنهان شریعت باشد.
به عنوان مثال متعه در عرف تنها «رابطه موقت» دانسته می‌شود و در بین مردم بدل از یک رابطه کوتاه مدت برای بهره‌مندی جنسی زودگذر تلقی شده است، در حالی که می‌تواند یک «ازدواج رسمی» برای تعیین دلبخواه شرایط حین عقد در بلند مدت (مثلا ۹۹ ساله) باشد.
نظم اجتماعی جدید می‌گوید که زن باید بتواند در مورد خودش تصمیم بگیرد، در موقعیت کاملا مشابه(با عنوان حقوق برابر) با مرد باشد، و تصمیمات و اختیارش مانند مرد نافذ باشد. اما هم عرف و هم نظم حقوقی پذیرفته شده با این تغییر همساز نیست. همین موضوع باعث جنجالی شدن مسأله‌ی خروج زنان بدون اجازه شوهر شد.
در ازدواج دائم هم می‌توان شروط ضمن عقد را گنجاند، اما شکل دادن یک رابطه مشابه با استفاده از «متعه» آسان‌تر است. روشنفکران و فمینیست‌ها چون سر ستیز با ارزش‌های دینی را دارند به سراغ این ظرفیت‌ها نمی‌روند، اما می‌توان اینها را به نحوی به مردم معرفی کرد که برداشت ضددینی نشود.

میثم رمضانعلی  |  ۰۳ آذر ۱۳۹۴  |  زنان  |   یک نظر