امشب و در نشستی با حضور وزیر ارشاد و رئیس مرکز توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال فرصتی دست دارد تا در چند دقیقه نسبت به بیان نظراتی در مورد فضای مجازی صحبتی داشته باشم. متن، نگاشته‌ی حرف‌هایی‌ست که در این جلسه بیان شد.

***

جاسوسی و بی‌راهه‌ی «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی»

جماعتی به خصوص در سال‌های گذشته، بر این امر تاکیدهای مکرری دارند که اینترنت به عنوان یک ابزار جاسوسی توسط کشورهایی مثل آمریکا استفاده می‌شود و این امر را حمل بر این می‌کردند که چون از اینترنت به عنوان ابزار جاسوسی استفاده می‌شود، پس یکی از راه‌های مقابله با جاسوسی، استفاده از فیلترینگ است. ایده‌ی ایشان در تعبیری «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی» است. گاه اشخاص معتقد به این ایده، در ضمن ادبیاتی قیم‌مآبانه و تند که ترس استفاده از قوه‌ي قاهره را به همراه می‌آورد موجب آن می‌شدند که بسیاری به دام محافظه‌کاری در ابراز نظر، از ترس برخورد کشیده شوند.

در این‌که حیات دشمنان جمهوری اسلامی بر جاسوسی بنا شده است و از تمام ابزارها برای نیل به اهداف خود استفاده می‌کنند شکی نیست. و در این‌که اشخاص معتقد به اعمال محدودیت نیز از سر خیرخواهی سعی در حفظ امنیت مردم دارند نیز شکی نیست. اما این همه ماجرا نیست. نیات، مجوزی برای هر عملی صادر نمی‌کند و راه جهنم نیز با نیات خیر سنگ‌فرش می‌شود. مردم نیازمند مدیرانی نیستند که خیرخواهانه با ادبیاتی قیم‌مآبانه با آن‌ها سخن بگویند. ادبیاتی مناسب با شأن مردم، نه فقط یک ابزار، که عین وظیفه‌ای‌ست که مسئولین دارند. جدای از این، ایده‌ي «اعمال محدودیت برای مقابله با جاسوسی» بهتر است از جانب کسانی بیان شود که در اتفاقی که در همین دو سال گذشته با عنوان «سوء استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران سایت ساماندهی» مشهور شد، نقش مناسبی ایفا می‌کردند. به حتم، اطلاعات سایت ساماندهی نیز جزء اطلاعات خصوصی کاربران بود و نبایست برای امر دیگری استفاده می‌شود.

سامان‌دهی به نهادهای مرتبط با فضای مجازی و تاکید بر نهاد بالادستی بودن شورای عالی

متاسفانه درک همگونی از فضای مجازی در سطوح مختلف حاکمیت وجود ندارد. و در عین حال، نهادهای مختلفی نیز در این امر دخالت می‌کنند. احیای جدی شورای عالی فضای مجازی برای پایان دادن به احساس تکلیف‌های متنوعی که در جای جای حاکمیت وجود دارد، می‌تواند به ساماندهی این اوضاع کمک کند. نکته‌ای که در دولت قبلی به انجام نرسید و موجب شد این وضعیت، آشفته باقی بماند. این اوضاع وقتی نابسامان‌تر می‌شود که به موضوع فیلترینگ می‌رسیم. تعدد نهادهایی که در فیلترینگ موثر هستند، یکی از مهم‌ترین مواردی‌ست که پیچیدگی‌های فعالیت در این فضا را افزون می‌کند. هشت هزار قاضی، دادستانی، سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا، هیئت نظارت بر مطبوعات، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و غیره و غیره نهادهایی هستند که می‌توانند فعالیت در فضای مجازی را محدود و خیلی محدود و خیلی خیلی محدود کنند. اگر چه ممکن است گفته شود که محدودیت لزوما بد نیست و قانون باید رعایت شود، اما مسأله دقیقا همین است که باید قانون به نحوی نگاشته و به نحوی اجرا شود که محدودیت‌های نابجا غنیمت آن نباشد. وضعیتی که به نظرم اکنون با آن مواجهیم.

انتظار حداقلی این است که در خصوص وضعیت قضایی با رسانه‌های خبری، وبلاگ‌نویسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی همچون رسانه‌های مطبوعاتی تعامل شود.

احساس بی‌صداقتی حاکمیت در فضای مجازی

یکی از مسأله‌های دائمی کاربران در نسبت با مسئولین عدم صداقتی‌ست که احساس می‌شود. نکته‌ي بنده این است که حتی با پذیرش این‌که حاکمیت در تمام موارد صداقت به خرج داده است، باید این احساس عدم صداقتی که در کاربران وجود دارد به نحوی برطرف شود. صحبت‌های گاه به گاه در مورد گیر کردن لنگر کشتی، عدم کاهش سرعت اینترنت در مواقع خاص، اختلال در دسترسی به برخی از سرویس‌ها مثل ایمیل، فرآیند بی‌حساب و کتاب فیلترینگ و مواردی از این دست نیاز به تجدید اعتماد دارد. چنان که یکی از همین مسئولین، زمانی در مورد فیلترشدن سایت گوگل به بهانه‌ی «درخواست‌های مکرر مردمی» خبر داد و «درخواست‌های مکرر مردمی» به مضحکه‌ای برای کاربران اینترنت بدل شد.

من فکر می‌کنم اگر حاکمیت در برخی زمان‌ها اعلام کند که به فلان دلیل خاص، چند روزی اینترنت دچار اختلال خواهد بود، کاربران همراهی بهتری با حاکمیت خواهند داشت تا این‌که بی هیچ اطلاع و به یکباره، لنگر کشتی به کابل‌های اینترنت ضربه بزند! همچنین نسبت به حساب و کتاب پول‌هایی که کاربران برای استفاده از اینترنت می‌کنند نیز باید راه حلی پیدا نشود. کاربر پول اینترنت ۵۱۲ را می‌دهد در حالی که حاکمیت با بی‌عرضگی در نظارت و سامان‌دهی، اینترنت ۱۲۸ در اختیارش قرار می‌دهد و گاه به گاه هم فیتیله‌ی همین را هم پایین می‌کشد و احساس نمی‌کند باید در ازای خدمات کم‌تر، بخشی از پولی را که گرفته است پس بدهد. هدر رفتن پول مردم با کاهش سرعت اینترنت و در عین حال عدم پاسخ‌گویی و جبران نکردن خسارات، محلی برای اعتماد کاربران به حاکمیت باقی نمی‌گذارد.

حمایت‌های سازمان‌یافته مرکز توسعه از فعالیت‌های واقعا مردمی

یکی از مشکلاتی که در حمایت از مجموعه‌های فعال در فضای مجازی وجود دارد، حمایت‌های افسارگسیخته و بی‌انضباط و بدون داشتن یک راهبرد درست و مشخص است. فکر می‌کنم مرکز توسعه‌ی رسانه‌های دیجیتال و وزارت ارشاد باید بر اساس محورهایی برنامه‌هایش را تنظیم کند:

ـ تقلیل غلبه‌ی دید مهندسی و فنی به جای تاکید بر محتوا در مدیران و سازمان‌ها

ـ توجه به تقویت هسته‌های مختلف محتوایی بر اساس یک راهبرد منضبط با هدف تقویت ساخت درونی قدرت نرم در فضای مجازی

ـ تلاش برای ساماندهی ارتباط میان گروه‌ها و اشخاص فعال در حوزه‌ی تولید و توزیع محتوا

ـ تمرکززدایی و واگذاری کارها به گروه‌های واقعا مردمی و حمایت از ایشان برای تقویت و به استقلال مالی رساندن ایشان

ـ تشکیل سامانه‌ی انسانی مشورت با فعالان فضای مجازی برای تدقیق تصمیم‌گیری‌ها در لایه‌های سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و قضایی

و مواردی از این دست…

میثم رمضانعلی  |  ۱۳ آبان ۱۳۹۲  |  فضای مجازی  |   8 نظر


دیدم دوستانی پوسترهای صداقت آمریکایی را مقایسه کرده‌اند با پوسترهای ضد ایرانی که در آمریکا و پیش از سفر احمدی‌نژاد به نیویورک نصب شده بود. در پوسترهای ضد ایرانی، امید به قوه‌ي «تقلید» مردم و به جهل مردم بسته شده است و نوع خاصی از تبلیغات، که بر پایه‌ی «عدم بصیرت» پایه گذارده شده است، مایه‌ی تغییر گرایش‌ها. در جوامعی چون آمریکا، حکومت به جای این‌که سعی در افزایش قدرت تحلیل و در تعبیری افزایش بصیرت داشته باشد، سعی می‌کند مردم به وسیله‌ی تبلیغات در تخدیر و بی‌اطلاعی قرار بگیرند.

این در حالی‌ست که انقلاب اسلامی آمده است تا مردم در امور مختلف بصیرت پیدا کنند و صاحب تحلیل باشند و به بیانی جزء «خواص» باشند. ما نیازمند مردمی هستیم که در امور سیاسی و فرهنگی صاحب اجتهاد باشند. انقلاب اسلامی برای پرورش «مقلد» نیامده است و اصولا انقلاب اسلامی با مقلدین نیز حفظ نمی‌شود. چه که مقلدهای سیاسی ممکن است تحت تاثیر رسانه و تبلیغات، از امر دیگری پیروی کنند.. و چون بنا نیست مقلدپروری شود، هر چه رسانه و تبلیغات در غرب انجام داده است نیز نباید «مبنای» عمل جمهوری اسلامی قرار گیرد. (این‌که «راننده تاکسی‌ها» وارد بحث‌های سیاسی می‌شوند،‌ برای آن است که خود را «مُحق» و «موثر» می‌دانند و نه صرفا دردودل و غرغر. و کسی خود را محق و موثر می‌داند که صاحب تحلیل باشد. حال تحلیلی اشتباه و یا درست.)

جدای از این، وقتی مجموعه‌ای ذیل حاکمیت(چه آشکار و چه پنهان)، سامان‌دهی یک اتفاق را که مردمی بوده و باید مردمی باشد، بر دوش بکشد، مردم را تنبل می‌کند. چنان که راهپیمایی‌های خودجوش ِ مردمی، اکنون به هندل دستگاه‌های حکومتی محتاج شده است. در حالی که مردمی که نه در شعار که در عمل، خود حافظ انقلاب اسلامی بودند بارها و بارها اثبات کرده‌اند که به اقتضا و در مواردی که نیاز بوده است، خود اتفاق‌ها را سامان داده‌اند.

اگر ما مردم را مقلد و فعال می‌خواهیم، نبایست دست به کارهایی بزنیم که از ترس ِ «عدم ورود جدی مردم» شکل گرفته باشد. نباید از اشتباه ِ مردم در تشخیص‌ها ترسید. نباید با توجیه این‌که اگر ما مردم را هول ندهیم، کار انقلاب زمین می‌ماند، مسیری را بپیمائیم که عملا زیر پای انقلاب را شل می‌کند. ما در برهه‌ي حساس کنونی نیستیم که مجبور باشیم به همین بهانه، و به خاطر ضعف‌مان در عرضه‌ی منطق انقلاب و عرضه‌ي عاقلانه بودن حرکت‌های انقلابی، به هندل کردن کارهایی که باید با همت مردمی انجام شود بپردازد.

میثم رمضانعلی  |  ۰۷ آبان ۱۳۹۲  |  سیاست  |   بدون نظر


این که از «جمهوری اسلامی» یک صدا در حوزه سیاست خارجه شنیده شود، خوب است. چه که یک‌دستی در صدایی که به عنوان نظر رسمی جمهوری اسلامی نشانه‌ی نظم در ارتباط و ثبات در مدیریت روابط رسمی خواهد بود. این البت به آن معنا نیست که بناست همه در جمهوری، یک نظر داشته باشند. بلکه در عین این‌که ممکن است نسبت به یک موضوع، نظرها و دیدگاه‌های مختلف و یا متضاد باشد، در نهایت این نظر ِ مختار است که مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

حاکمیت هم یک موجود خیالی نیست. دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی نمایندگی‌اش می‌کنند و از سطوح عالی تا پایین را در بر می‌گیرد. و در این میان نیز، شهرداری یکی از همین نمایندگان است. بیلبوردهایی که در سطح شهر، با عنوان «صداقت آمریکایی» نصب شد از همین بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری استفاده کرده‌ است. اگر حتی با مفهوم این تصاویر موافق باشیم، در این‌که این کار توسط نهادهای مردمی انجام شده است و هزینه‌های تبلیغات آن‌ها نیز از جیب ِ خصوصی همان نهادهای مردمی و نه از جیب بیت المال پرداخت شده است، شک است. یعنی جدای از این‌که شهرداری نباید فرصت به هم زدن صدای رسمی را به کسی بدهد، در مردم‌نهاد بودن هم باید تامل کرد. این در حالی است که البت، نهادهای مردمی در جمهوری اسلامی بدل به لطیفه شده است.

 

مگر در تعبیری، هر که ذیل نهادهای «انقلاب اسلامی» قرار بگیرند، مردمی محسوب شوند و هر که ذیل نهادهای «جمهوری اسلامی»، دولتی. در این دسته‌بندی البت نهادهای مردمی سر به فلک خواهند گذاشت.

کسانی که بنا دارند تلاش کنند تا نظر رسمی را به سمت و سوی نظر خود سوق دهند و آن را «تغییر» دهند نیز باید بر اساس روش‌هایی دست به این کار بزنند که اولا «رسمی» خوانده نشود؛ در ثانی، در قالب ِ «فرصت‌های برابر» نظرها بیان شود؛ و ثالثا «اعمال فشار» فهم نشود.

تشخیص رسمی بودن سخت نیست. تشخیص امکان فرصت‌های برابر نیز تا حدی امکان‌پذیر است. مثلا آیا در مورد مواضع احمدی‌نژاد و حتی در فضایی کلان‌تر در مورد تصمیمات کلان نظام، کسی حق دارد از بیلبوردهای شهر، با پرداخت هزینه‌های آن‌ها نه از نفت که از جیب خود، برای بیان نظرات متفاوت خود استفاده کند؟ اگر پاسخ مثبت بود، می‌توان گفت نصب بیلبوردها در این مورد به خصوص نیز مشکلی نداشته است. می‌ماند «اعمال فشار» که باید تغبیر از فشار دقیق‌تر شود و البت پیچیدگی‌های تشخیص در آن بسیار بالاست و توضیح مشکل‌تر.‌

نهادهای رسمی، هر جایگاه حکومتی فرض می‌شود که ذیل قانون اساسی توسط قوای سه گانه و رهبری تشکیل شده باشد و ارتباطی تعریف‌شده(چه آشکار و چه پنهان) با نهادهای حکومتی داشته باشد.

در فرض رقابت‌پذیری، ما چه مسیری برای بلند شدن صدای مخالف فرض گرفته‌ایم و مهم‌تر از این سوال این‌که «تا چه حد»؟ فکر کنیم که گروهی مخالف نظرات جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای باشند. آیا اجازه می‌دهیم که در صورتی که برای بسیاری منطقی جلوه می‌کند از همین بیلبوردها استفاده کنند و در عین حال آن را صدای بخشی از مردم و نه صدای رسمی معرفی کنیم؟ من فکر می‌کنم طراحان بیلبوردها و بسیاری از موافقان نصب آن‌ها، در این فرض، هیچ‌وقت فرصت نمی‌دهند که کسانی از این امکان استفاده کنند و استفاده از آن را در انحصار نگاه‌های موافق خود می‌دانند.(دقت شود که بیلبوردها یک مصداق است و این موضوع در مورد بسیاری از فضاها اتفاق می‌افتد)

جدای از همه‌ی این‌ها ما «تا چه حد» اجازه‌ی مخالفت کردن و ارائه‌ی نگاه مخالف را می‌دهیم. این تا چه حد یعنی مرزی که بعد از آن، از تلاش برای اعمال نظر تعبیر به اعمال فشار می‌شود.

میثم رمضانعلی  |  ۰۵ آبان ۱۳۹۲  |  سیاست  |   2 نظر