راست‌ش دو هفته‌ای بود می‌خواستم در باره‌ی این موضوع بنویسم. اما هر چه کردم، دیدم نه حوصله‌ی بحث‌های تکراری را دارم و نه آن‌قدر وقت که بخواهم در مورد موضوعی که صدها بار بیان شده است، چیزی بنویسم. اما نوشته‌ي آهستان، نگذاشت.

بارها در جلسات مباحثه‌ي فلسفه اسلامی و جلسه‌های کوچک ِ عرفان نظری و فلسفه‌ی  غرب و همه و همه و همه‌ای که گاه و بی‌گاه داشتیم، یکی از مهم‌ترین مباحث‌مان در گیری میان عرفا و کلامی‌ها و فلاسفه بود. و در این میان، چاره در بسیاری موارد، رد کردن بود؛ رد کردن به معنی بی‌خیال شدن. به معنی ِ این‌که ما نمی‌فهمیم و بی‌خیال. گاهی به معنی این‌که این دعوا پایان ندارد و نتیجه‌ای برای ما ندارد. این شد که در بسیاری از موارد، نه این‌که ادله‌ی طرفین را نشنیده بی‌خیال بشویم، اما بنا نبود ما جزء یکی از این‌ها بشویم. بیرون ِ گود ِ دعوا می‌نشستیم و بهره‌ی علمی‌‌ئی اگر می‌بردیم، می‌بردیم.

این مطلبی را هم که این‌جا می‌نویسم، بیش از آن‌که به دنبال تحلیل اوضاع و دعوا و این‌ها باشم و حق و ناحق کنم، می‌خواهم در باره‌ی یک «وضعیت» صحبت کنم. وضعیتی که در آن می‌توان قرار گرفت

***

یک این‌که چه عارف و چه فیلسوف اسلامی و چه یک متکلم را جریانی فکری فرض می‌کنم. جریانی فکری یعنی قرار گرفته بر بنیان‌های اندیشه، فارق از علقه و علاقه‌ای که ممکن است به دین، اخلاق، روش و منشی خاص داشته باشند. این فرض گرفتن، نه این‌که مصداق بیرونی ِ خاصی داشته باشد، که دارد؛ بل از این حیث که این‌جا بنا نداریم در باره‌ي دین‌داری ِ‌شریعت‌محورانه‌ای صحبت کنیم که با انتصاب ِ تاریخی ِ یک شخص به نوعی خاص از دین‌داری، افکار و نظریات‌ش، بالکل رد شود. حال این‌که این انسان، عارف باشد یا فیلسوف و یا متکلم، هیچ تفاوتی نمی‌کند.

دو این‌که منظور از سه عبارت عرفان نظری و کلام و فلسفه، هر یک در جایگاه اختصاصی خودش است. وگرنه مواردی از بحث‌ها و نظرات هست که در هر سه، به صورت مشترک پذیرفته می‌شود و بعضی موارد در میان دو دسته از این سه. این‌جا بحث‌مان کلیت ِ منفرد و اختصاصی‌ هر یک است از باب پایه‌های‌ تامل و پژوهش در هر کدام که در فلسفه، عقل است و در کلام وحی است و در عرفان، تعقلی که نسبت به ساحت شهود و وحی گشودگی دارد.

همیشه و همیشه، اختلاف‌ها میان این سه دسته وجود داشته است و در این میان، علیه ضد عرفان نظری نیز. جریانی که وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت. جریانی که تندی ِ اتهام را متوجه عرفان نظری می‌کند و با تعابیری ایشان را غیر اسلامی، غیر ِ دینی، غیر ملتزم به شریعت و غیره و غیره می‌دانند. برای همه‌ي این‌ها نیز، تکه متن‌هایی از کتاب‌های فتوحات و فصوص الحکم و تکه سخن‌رانی‌هایی از صحبت‌های برخی از مشهورین ِ به عرفان نظری مستند می‌کنند و آن را نشانه‌ی عدم صداقت و حتا فهم ِ این جریان در محوریت ائمه و روش ائمه و قرآن در دین‌پذیری می‌دانند.

من همیشه یک احتیاط داشته‌ام. احتیاط به این معنی که دسته‌های مختلفی خود را منتسب به ابن عربی می‌دانند و در این میان، دسته‌ای هم هستند که ارادت ویژه‌ای به آن‌ها دارم. ارادت ویژه نه به معنای ِ این‌که چون ارادت هست، هر چه بیان کردند، حق فرض می‌شود و در آن اشتباه نیست. بل به این بیان که کسانی هستند که به صداقت می‌شناسیم‌شان و شهره هستند. من، ابن ِ عربی ِ نامه‌ی امام به گورباچف را که امام نمی‌خواهد در آن نامه در باره‌اش حرفی بزند و مقدمه‌ی خوانش ِ افکار او را، خوانش فارابی، ابن سینا، سهرودی و ملاصدرا بیان می‌کند، نمی‌توانم مقایسه کنم با ابن ِ عربی‌های دیگری که اوصاف دیگری دارند. اتهام‌هایی که به بسیاری به خاطر قرار گرفتن در ذیل ِ عرفان نظری زده می‌شود را نمی‌توان به چنین شخصیتی زد. همین باعث می‌شود که احتیاط کنم. به این معنی که نگاه‌های ابن عربی و باقی ِ بزرگان ِ عرفان نظری را غیر از یافته‌های خویش بدانم. یافته‌هایی که با عقل ِ فلسفه‌زده‌ی ما دریافت می‌شود و معنای ِ اولیه‌ای خلاف شریعت و مسلک ائمه به ذهن متبادر می‌کند.

این من را ملزم می‌کند که در فهم ِ‌خویش تامل کنم. اگر اهل ِ تامل و دقت باشم بروم و بخوانم و بشنوم فهم ِ دیگرانی را که ذیل این نگاه قرار می‌گیرند و نه با عقل فلسفی، که با تعقلی که نسبت به ساحت شهود و وحی گشودگی دارد. این نه به این معناست که من خود را طرف‌دار ِ عرفان نظری و در ذیل ِ یکی از این سه دسته قرار دهم. بل به معنای این است که فهم ِ اولیه‌ام را از نوشته‌ها و حرف‌ها، مبنای ِ «واکنش» قرار ندهم.

میثم رمضانعلی  |  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱  |  تأملات  |   12 نظر


تعداد بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی‌ترین اطلاعات خود را در «سایت ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران» ثبت کرده‌اند. این اطلاعات اغلب شامل اطلاعات شخصی، مشخصات فردی و راه‌های برقراری تماس است. اطلاعاتی که برای هر کسی ارزش‌مند بوده و می‌تواند مورد سوء استفاده و بهره‌برداری‌های افرادی قرار گیرد که برای قانون و حقوق مردم حرمتی قائل نیستند.

این اطلاعات تنها به این دلیل در اختیار سایت ساماندهی قرار می‌گیرد تا بر اساس امکانات قانونی‌ئی که برای‌شان فراهم می‌شود، بتوانند مسیر دقیق‌تر و منظم‌تری را در فضای اداری و قضایی طی کنند؛ اما اکنون یک سهل انگاری ساده باعث ایجاد دردسر و دسترسیِ برخی افراد به این اطلاعات شده است. به ظاهر، این اطلاعات از طریق سایت ساماندهی در دسترس مجموعه‌ای به ظاهر غیردولتی (فرا) قرار گرفته است.

علاوه بر این، سایت nic.ir (مرجع ثبت دامنه‌های دات آی‌ آر) نیز به صورتی نامناسب و خطرناک، اطلاعات خصوصی افراد را در دست‌رس عموم قرار داده و در پنل مدیریت خودش، امکانی برای پنهان کردن اطلاعاتی که برای ثبت نیاز به آن‌هاست، پیش بینی نکرده است. (در این‌باره، پیش‌تر مطلب تحت عنوان نیک‌.‌آی‌آر، امنیت فعالان وب و نیروهای انقلاب را به خطر انداخته است نوشته بودم)

دیتابیس ِ سایت ساماندهی ـ که سایت رسمی مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجیتالِ وزارت ارشاد می‌باشد ـ در اختیار مجموعه‌ای به ظاهر غیردولتی که هنوز هم مراحل ثبت خود را طی نکرده قرار گرفته است. مجموعه‌ای که با عنوان ِ طولانی ِ «مجمع فعالان توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» و نام اختصاری «فرا» و با تشکیل نشستی در سالن ِ حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، خود را به عنوان تشکلی غیردولتی معرفی کرده است.

این مجموعه (فرا) با استفاده از اطلاعات سایت ساماندهی، نسبت به ارسال دعوت‌نامه‌های نشست خود اقدام کرده است. دعوت‌نامه‌ها به ایمیل، شماره‌ي همراه و آدرس ِ پستی ثبت شده در سایت ساماندهی ارسال شده است و این مسیر به عنوان مسیری دائمی برای تبلیغات ِ این مجموعه‌ی به ظاهر غیردولتی استفاده شده است.

این نوع هتک حریم خصوصی افراد و استفاده‌ی ناروا از اطلاعات محرمانه، به طور قطع نیاز به پیگیری قضایی دارد. هر یک از کسانی که از اطلاعات خصوصی آن‌ها در این مسیر استفاده‌ شده است می‌توانند شخصا و به عنوان شاکی خصوصی از «مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» که در حفظ اطلاعات دقت‌های لازم را به عمل نیاورده است، به قوه‌ی قضائیه شکایت کنند.

به غیر از این مسیر ِ شخصی، این اتفاق جنبه‌ی عمومی نیز می‌تواند داشته باشد. «سلب اعتماد از سیستم» و البته «دسترسی غیرقانونی به اطلاعات خصوصی در سطحی گسترده» دو پیامدی است که ورود و اقدام دادستانی را ایجاب می‌کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده و دادستانی هنوز نسبت به اعلام جرم سکوت اختیار کرده است. باید افزود که متاسفانه سیستم فعلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به دلیل دخیل بودن افراد و نهادهای متعدد در آن، همواره در معرض دسترسی افراد متنوع و متعدد در نهادها و سازمان‌های مختلف قرار دارد که اتفاق اخیر، احتمال سو، استفاده‌های مجدد را نیز بالا برده است.

پی‌نوشت یک: متن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توانید در این لینک بخوانید.

پی‌نوشت دو: بنده شخصا بنا دارم اگر دوستان‌مان در «مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» و هم‌چنین دوستان ِ دیگرمان در «مجمع فعالان توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» توضیحات واضح و روشنی در این رابطه اعلام ندارند، مسیر شکایت شخصی خود را پیگیری کنم و امید دارم که دادستانی در مقام حفظ امنیت اطلاعات نیز اعلام جرم نماید تا روند ِ قضایی به صورتی جدی‌تر نیز پیگیری شود.

میثم رمضانعلی  |  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱  |  فضای مجازی  |   7 نظر