نظام اجتماعی ما به هم ریخته یا در حال به هم ریختن‌ است. وقتی نظام اجتماعی تغییر می‌کند و نظام ارزش‌ها دگرگون می‌شود طبیعتا باید نظام حقوقی هم متناسب با آن تغییر کند، تا تناسب لازم ایجاد شود.
اما ما نمی‌توانیم نظام حقوقی‌مان را از اساس تغییر بدهیم. چرا که به ثبات ـ به معنای دست نبردن به سنت حُکمی ـ علاقه‌ی بیش‌تری داریم، و سنت فقهی‌مان چون مبتنی بر علل الاحکام نیست و تاریخی نیست و مشهورات درش اهمیت دارند تغییر برایمان سخت است. کما این‌ که در تبدیل فقه به قانون هم تجربه‌ي کم و پیشینه‌ی نحیفی در فقه نظام و فقه کلان داریم.
به دلایلی که گفته شد تغییر در فهم عمومی فرض بر «تحمیل به شریعت» می‌شود، در حالی که ممکن است واقعا تحمیل نباشد و نوعی انتخاب و استفاده از ظرفیت‌های پنهان شریعت باشد.
به عنوان مثال متعه در عرف تنها «رابطه موقت» دانسته می‌شود و در بین مردم بدل از یک رابطه کوتاه مدت برای بهره‌مندی جنسی زودگذر تلقی شده است، در حالی که می‌تواند یک «ازدواج رسمی» برای تعیین دلبخواه شرایط حین عقد در بلند مدت (مثلا ۹۹ ساله) باشد.
نظم اجتماعی جدید می‌گوید که زن باید بتواند در مورد خودش تصمیم بگیرد، در موقعیت کاملا مشابه(با عنوان حقوق برابر) با مرد باشد، و تصمیمات و اختیارش مانند مرد نافذ باشد. اما هم عرف و هم نظم حقوقی پذیرفته شده با این تغییر همساز نیست. همین موضوع باعث جنجالی شدن مسأله‌ی خروج زنان بدون اجازه شوهر شد.
در ازدواج دائم هم می‌توان شروط ضمن عقد را گنجاند، اما شکل دادن یک رابطه مشابه با استفاده از «متعه» آسان‌تر است. روشنفکران و فمینیست‌ها چون سر ستیز با ارزش‌های دینی را دارند به سراغ این ظرفیت‌ها نمی‌روند، اما می‌توان اینها را به نحوی به مردم معرفی کرد که برداشت ضددینی نشود.

میثم رمضانعلی  |  ۰۳ آذر ۱۳۹۴  |  زنان  |   یک نظر


  1. سیده فاطمه مطهری می‌گه:

    یه ماه دیگه بروز نمیکردید وبلاگ رو، میشد یکسال

ثبت نظر

نام:

رایانامه:

متن: